مصطفى الرميد أمام امتحان حل ملف معتقلي السلفية الجهادية

ملف السلفية الجهادية في المغرب، يعد من التركات الأمنية الثقيلة، التي لا يوجد حلها بيد جهة واحدة، وهو ما يثير المخاوف من تراجع المحامي مصطفى الرميد وزير العدل الجديد، الذي ترافع في ملفات رموز في التيار المذكور، عن مجموعة من الأمور التي كان ينادي بها في السابق.
يقول عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، "تصريح الرميد باعتماد آلية العفو كمخرج يمكن قراءته من جانبين، الأول يتمثل في المعتقلين الذين لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب منهم سلك طريق هذه الالية، إذ منهم من رفضها جملة وتفصيلا واعتبرها اعترافا منه بعمل لم يقم به، فيما اعتبرها طرف آخر ردة وكفرا وتنازلا... بل هناك من يقول إنه على الدولة أن تعترف بخطئها في حقهم وتقدم الاعتذار لهم، حتى أصبح المعتقلون الذين كتبوا العفو أو طلبوه فئة منبوذه بينهم. مع العلم أن العفو من صلاحيات الملك، ومساطره معروفة ولا يكون مقبولا إلا إذا توفرت شروطه شكلا ومضمونا".
أما الجانب الثاني فيتجلى، حسب ما أكده مهتاد في تصريح ل"إيلاف"، في كون أن "كلام وزير العدل والحريات جاء مبهما وغير واضح حينما قال (إن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي، ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة). قبل أن يعود ليوضح بأن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك".
وأكد مهتاد أن الرميد "لم يفصل في سؤال هل الحكومة سوف تسعى أم لا لتقديم طلب بالعفو العام، الذي حتما سوف يشمل كل المعتقلين الذين كتبوا طلبات العفو؟. كما أنه لم يحسم في كون الحكومة قادرة أم لا على اتخاذ القرار اللازم في الموضوع، خصوصا أننا نتمنى أن يكون وزير العدل والحريات هو ذلك المحامي الذي طالما سمعناه ينادي ببراءة المعتقلين، ويدافع عن حريتهم، بل وينتصر لمظلوميتهم ويسعى جاهدا لرفع الظلم والحيف الذي طالهم وأسرهم، وأطفالهم، وأهاليهم".
وأضاف رئيس جمعية النصير "من باب الأمانة أنقل لكم، مختصرا، لما سمعناه من بعض المعتقلين وأهاليهم، وهم يعقدون الآمال تلو الآمال قبل وبعد تعيين الحكومة على أن تكون وزارة العدل (في فترة مصطفى الرميد) مفتاح الفرج لا أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء حينما وقف وزير الداخلية السابق أمام البرلمان، مجيبا عن سؤال حول الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، ليشترط على المعتقلين شروطا ردوا عليه هم ببيان ناري .... إن الذي يطالبنا بالتوبة هو الذي أحق أن يتوب".
ينتظر أن يتوجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان يرأسه مصطفى الرميد قبل أن يقدم استقالته بعد شغله المنصب الجديد، في الأيام القليلة المقبلة، بطلب من أجل لقاء وزير العدل والحريات، قصد مناقشة موضوع إطلاق دفعات جديدة من المعتقلين الإسلاميين.
وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن "ميثاق 25 آذار/ مارس أظهر أن التعامل الإيجابي مع هذا الملف ممكن"، مشيرا إلى أن المنتدى يطالب بتفعيل هذا الاتفاق.
وأكد محمد حقيقي، في تصريح ل"إيلاف"، أن "هناك مؤشرات يمكن من خلالها العودة إلى اتفاق 25 آذار، وذلك من أجل إطلاق سراح دفعة ثانية من المعتقلين غير المتورطين في قضايا الدم".
وأضاف المدير التنفيذي للمنتدى "نحن جد متفائلين، خصوصا أن وجود الرميد على رأس وزارة العدل، سيضمن شيئا ما توفر المحاكمات العادلة، فيما يخص القضايا المعروضة حاليا على المحاكم، كما أن وجود المندوبية السامية للسجون تحت وصاية الوزارة المذكورة من شأنه أن يخفف من التعسفات والتجاوزات التي يتعرض لها المعتقلي السلفية الجهادية".
من جهته، قال سعيد لكحل، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "ملف العدل هو من الملفات الشائكة، وهو بمثابة قنبلة موقوتة لا يدري المرء متى تنفجر، ومدى الانفجار وأضراره"، مبرزا أن "الأمر لا يتعلق بملفات عادية معروضة على القضاء يقتضي التعامل معها بمهنية والتزام بالنصوص القانونية، إذ أن حزب العدالة والتنمية سيواجه، في شخص وزيره في العدل والحريات، نوعين من الملفات لا يقل أحدها خطورة وحساسية عن الآخر، الأول يتعلق بالإرهاب، والثاني بالفساد المالي والاقتصادي".
وأوضح سعيد لكحل، في تصريح ل"إيلاف"، أن "جميع هذه الملفات تمس مباشرة أمن الدولة واستقرارها. فالحزب رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، وها هو اليوم أمام الاختبار، سيما أن الرميد كان على رأس هيئة حقوقية تتبنى ملف معتقلي السلفية الجهادية، وخاض، إلى جانب عائلات هذه الفئة، سلسلة من الاحتجاجات جعلته تحت الأضواء"، مشيرا إلى أنه "اليوم انتقل من وضعية المناضل الحقوقي إلى وضعية المسؤول عن قطاع العدل، وهو ما جعل تيار السلفية الجهادية يعلق كل آماله على الرميد الوزير لحل كل الملفات المتعلقة بهذا التيار".
وذكر الخبير المغربي أن "الرسائل بدأت توجه إليه من شيوخ وعائلات هذا التيار"، وزاد مفسرا "بالتأكيد سيشعر الرميد بثقل وحجم المسؤولية وهو يواجه الإكراهات الأمنية، والقانونية، والسياسية المرتبطة بملف معتقلي السلفية الجهادية".
وأضاف سعيد لكحل "كل ما أعلنه الوزير الرميد حتى الآن أنه سيلتمس العفو للمعتقلين من الملك. وعلى الرميد، في هذه الحالة، أن يكون واثقا من براءة هؤلاء المعتقلين أو من تراجعهم عن أفكارهم المتطرفة، فضلا عن ثقته في صدق نواياهم حتى لا يعودوا إلى ما اعتقلوا بسببه فيكون الإحراج الشديد للوزير وحزبه".
وأشار المختص في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن "الأمر لا يتعلق بعناصر عادية يمكن تحجيم خطرها بأدنى الوسائل، كما هو الحال بالنسبة للمجرمين العاديين، بل بعناصر جهادية أشد خطرا على الأمن العام واستقرار البلاد. وفي حالة عجز الوزير عن حل كل الملفات المتعلقة بالسلفية، فإن الحزب سيصبح الخصم الرئيسي للجهاديين، وما تحقق له من مصداقية طيلة سنوات الدفاع عنهم سيفقده بين ليلة وضحاها. لهذا سيكون على الرميد الوزير أن يتحرر من الرميد المناضل ليرى الحقيقة بموضوعية ويحرص على مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا عن المزايدة السياسوية".
وقال سعيد لكحل "أعتقد أن الأجدر بالرميد الوزير أن يشكل لجانا مختصة لمحاورة المعتقلين بشكل رسمي وعلمي حتى يتم تصنيفهم وتقدير مدى الخطورة التي لا زالت تمثلها العناصر المتشددة، فضلا عن تشكيل لجان ميدانية للإطلاع مباشرة على الأوضاع السجنية لهذه الفئة حتى يتم احترام الشروط الإنسانية وكرامة السجناء، ما سيساعد على نزع فتيل التوتر الذي تعرفه السجون، وإشاعة جو الثقة بين المعتقلين وبين الإدارة".
أيمن بن التهامي