ساجد يضع الوزارة في خط الزلزال

أطلق محمد ساجد، وزير السياحة والطيران المدني والصناعة التقليدية، حملة تصحيحية في القطاع الذي يشرف عليه، حيث أحالت كاتبة الدولة في السياحة، جميلة المصلي، على مكتب الوزير أوراق مدير دار الصانع بعد أن أقيل مدير المكتب الوطني للسياحة.
وقالت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن ساجد ضاق ذرعا بالخروقات التي ترافق كل صفقات دار الصانع التابعة إداريا لوزارة الصناعة التقليدية، وأن المصلي قطعت كل صلاتها بالمدير المسؤول، محيلة باقي الشكايات التي تتوصل بها مباشرة على مكتب الوزير.
ووجد الوزير نفسه غارقا، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط شكايات من اختلالات أحاطت بمجريات صفقات معارض جهوية ووطنية لمنتجات الصناعة التقليدية.
ويتعلق الأمر بمعرض يحمل اسم "مينادين" تم ترحيله من البيضاء إلى الرباط، دون سابق إعلان، وبالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام في عدد من المدن والجهات في المغرب، تحت رعاية ملكية، ودون أن يتم الإعلان عن هذه الصفقات في بوابة الصفقات العمومية.
وتتهم شركات مدير دار الصانع بوضع دفتر تحملات على مقاس شركات محظوظة، واضعا عددا من الشروط التعجيزية أمام المنافسين للخوض في دفتر تحملات، مع فرض أجل 24 يوما فقط لتهييء الملفات التقنية، وتسليم البضائع فضلا عن ترك المنافسين لوحدهم أمام السلطات المحلية لحجز الساحات، التي فرض دفتر التحملات نفسه، أن تكون في واجهات ووسط المدن المعنية بتنظيم التظاهرة.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن عددا من كبار المسؤولين في قطاع السياحة يضعون الوزير الوصي على القطاع في موقف حرج، خاصة بعد أن دخل ملف صفقات متاهة الحسابات الحزبية في إشارة إلى دخول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الخط بعد أن وعد عددا من البرلمانيين بفتح تحقيق في صفقات هياة تابعة للوزارة.
وهاجم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، والمنتمي لفريق الأغلبية الحكومية، الصفقة التي أعلنتها دار الصانع في سؤال كتابي لرئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الصفقة سجلت العديد من المقاولات من خلالها مجموعة من التجاوزات والإختلالات، كان آخرها إعداد دفتر للتحملات الخاص بصفقة المعارض والتواصل الخاصة بالدورة 4 للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، وفق معايير خاصة تثير الكثير من التساؤلات وبشروط تعجيزية في وجه المنافسين.
وتضيف اليومية، أن من بين هذه الشروط التعجيزية نجد ضرورة التوفر على خبرة سنوات طويلة في تنظيم المعارض مع عدم قبول سوى شهادات 5 سنوات الأخيرة، والحصول على التراخيص الضرورية لحجز ساحات ذات مساحات كبيرة وسط المدن المعنية بالتظاهرة.
وأشار الفريق الإشتراكي لرئيس الحكومة، إن الصفقة اشترطت التوفر على رقم معاملات يقارب 5 ملايين درهم، مقابل منح تسهيلات مالية للشركة التي ستفوز بالصفقة، وذلك عكس ما تمت الإشارة إليه في البرنامج التوقعي للصفقات العمومية خلال 2017، والذي تم نشره في 17 من فبراير الماضي.