وضعت الصفقة التي أعلنت عنها دار الصانع، التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، الوزير الوصي على القطاع، في ورطة جديدة. وعلم موقع " اليوم 24″ أن الصفقة التي تم الإعلان عنها بداية الشهر الحالي قد وضعت شروطا تعجيزية أمام الشركات الراغبة في إقامة المعارض خلال الأسبوع الوطني الرابع للصناعة التقليدية، الذي سيقام في عدة مدن من جهات المملكة. ووصل مبلغ صفقة إقامة معارض الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام تحت رعاية ملكية، وفق الوثائق التي حصل عليها الموقع، إلى 3 ملايير و200 مليون سنتيم، على أن الآجال التي فرضها دفتر شروط التحملات جعلت الكثير من الشركات تنفض يدها عن تقديم ملفات الترشح بعدما تناهى لعلمها أن الصفقة وضعت على مقاس شركتين مقربتين من مسؤول بدار الصانع. وأوضح أحد المستثمرين ل"اليوم 24 " أن الآجال التي وضعها دفتر التحملات، والتي لم تتجاوز 24 يوما بين فتح الأظرفة وبين إقامة المعارض لا يمكن أن تكون كافية لإعداد هذه الأنشطة الكبيرة، وهو ما عزز الشكوك لدى المقاولين بأن الصفة أعدت بطريقة ذكية لكي تتناسب مع مقاسات الشركات المقربة من المدير العام لدار الصانع. وكشفت ذات المصادر أن دار الصانع وضعت الكثير من الشروط التعجيزية في التباري على الصفقة رقم 2017/MDA/ 7، المتعلقة بتنظيم أنشطة لفائدة النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي ستعطى انطلاقته ابتداء من 22 دجنبر المقبل وفق شروط تقنية مهمة، تقتضي تحريك رصيد مالي ضخم يصل إلى 50 مليون درهم. وأضافت أن دفتر التحملات فرض على المتبارين حجز الساحات في المدن التي ستقام فيها التظاهرات، وهو ما سيلغي التنافس تماما في حال ما إن كانت إحدى الشركات هي السباقة لحجز هذه الساحات. وتحدد الصفقة مواصفات خاصة لتنظيم الحدث الوطني، أهمها توفير لوجستيك كبير ومتنوع، من استقبال المشاركين وايوائهم في الفنادق إلى ضرورة توفير قاعات للعروض متوفرة على الانترنيت ومجهزة تجهيزا خاصا بحراسة كبيرة ووجبات متعددة لمدة أسبوع في عدد من مناطق المملكة، وهو ما جعل الاحتجاج يبلغ مداه لدى الشركات المنافسة لكون الإعلان عن الصفقة جاء متأخرا وحدد آجالا زمنية قصيرة فضلا عن الكثير من الشروط التقنية.
