جطو يحضر لزلزال وسط الأحزاب السياسية

انتهى المجلس الأعلى للحسابات من صياغة آخر سطور ثلاث تقارير في غاية الأهمية حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للإسهام في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، فيما يهم التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مشاركة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، في حين يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق التي تثبتها بمناسبة الاقتراع ذاته، وكذا اقتراع 17 شتنبر 2017 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
وأفاد مصدر حزبي أن ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات " يعد العدة لتقديم "هدية" رأس السنة الميلادية الجديدة للأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية، والهدية لن تكون سوى تقارير قضاته "النشيطون" حول مالية هاته الأحزاب وافتحاص مدى صحة نفقاتها بموجب الدعم الذي تمنحه لها الحكومة للمساهمة في مصاريف مؤتمراتها الوطنية، وكذا في تمويل حملات مرشجيها إبان الانتخابات بكافة أنواعها".
وشدد ذات المصدر على أنه " ليس بالأمر الجديد أن يقوم الأعلى للحسابات بجرد مالية الأحزاب السياسية وتقديم تقارير بخصوصها، إذ إعتاد المجلس على هذا الأمر، لكن الجديد هو أن المجلس عوض أن يكتفي، كما كان يفعل سابقا، بتقديم بعض "التوصيات التعليمية" المتعلقة بتدريب الأحزاب على إعداد مخططاتها المحاسبية، هذه المرة سيعمل على ضرورة مواجهة الاختلالات المسجلة بسلطة القانون، والتفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينص القانون التنظيمي للأحزاب على حرمانها من الدعم السنوي برسم السنة المالية الموالية في الحالة التي لا تقدم فيها المستندات والأدلة المتعلقة بكيفية صرف الدعم العمومي (السنوي أو الانتخابي) الذي تتوصل به، بل إن هذا القانون يذهب إلى حد اعتبار كل استخدام كلي أو جزئي للمال العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه قانونا".
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد أضحى منذ صدور القانون التنظيمي للأحزاب لسنة 2011، يتمتع بإمكانيات كبيرة لفرض الرقابة على مالية الأحزاب، فقد أصبح هذا المجلس، بنص الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب، هو الجهة الوحيدة المخولة للرقابة على مالية الأحزاب، سواء تعلق الأمر بالدعم السنوي الذي تتلقاه الأحزاب أو الدعم الانتخابي، كما أصبحت الأحزاب ملزمة بحصر حساباتها السنوية ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وبأن توجه قبل 31 مارس من كل سنة إلى المجلس جردا مرفقا بإثبات مستندات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة سواء بالدعم السنوي أو الدعم الانتخابي الذي تتلقاه الأحزاب من الدولة.. ولكن في كثير من الأحيان فإن هذه الإمكانيات لا تفعل، وحتى وإن فعلت فإن ذلك لا يتم بالشكل المطلوب، لكن هذه السنة الأمر مختلف تماما!!!