طالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية باسترجاع 15 مليونا و805 آلاف درهم إلى الخزينة العامة للمملكة (المجلس الأعلى للحسابات)، بعدما قام المجلس بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولقد أسفر هذا الفحص عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب159.175.572,74 درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وأضاف المجلس أنه تبين من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ وتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 109.330.653,39 درهم، مشيرا إلى أنه، تبعا لذلك، فقد تم حصر الدعم الذي لم يتم استرجاعه أو تبريره بشكل كاف في مبلغ يقدر ب49.844.919,07 درهم، أما المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة فقد تم تحديده في 15.805.202,13 درهم. وأشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، والتي بلغت 219,74 مليون درهم، وصل إلى 29 حزبا سياسيا، منها 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونيا، مبرزا أن مجموع ما تم صرفه من طرف الأحزاب التي صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية بلغ 205,11 مليون درهم. وبخصوص المهمة المتعلقة ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أبرز البلاغ أن عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات 2328 مترشحا، أي بنسبة إيداع لم تتجاوز 32,78 بالمئة من مجموع المترشحين لهذا الاقتراع، الذين بلغ عددهم 7102 مترشحا، مشيرا إلى أن مراجعة التصاريح المودعة لم تسفر عن تسجيل أي تجاوز للحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح بمقتضى المرسوم رقم 607 -11-2 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011). وأبرز المصدر أنه من خلال عملية فحص الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين تبين أن مجموع المبالغ المصرح بصرفها بلغ 202.59 مليون درهم، في حين حدد المبلغ المبرر بشكل كاف في 105.39 مليون درهم، أي بنسبة 52 بالمئة من المبلغ المصرح بصرفه. أما بخصوص المهمة المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011، أكد البلاغ أنه من أصل 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم 21 حزبا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011. وأشار المجلس أن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، 8 أحزاب، وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا. وفي ما يتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011، أشار البلاغ إلى أنه تم توزيع مبلغ 49.44 مليون درهم على 8 أحزاب سياسية (حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية).
