يبدو أن احتجاجات الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ستدخل منعطفا أكثر جدية، سيجعل المكتب الوكني للمطارات في ورطة، ستكلفه ماديا بشكل كبير، بسبب تهديد استمرارية حركة الطيران بالمملكة. وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فسيكون سيكون المكتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة على صفيح سائح نتيجة عزم الأطر التقينة لسلامة الملاحة الجوية، عن الانقطاع بشكل كلي وشامل عن العمل بجميع المديريات والمطارات، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018. وذكرت اليومية أن هذ الإنقطاع يعني توقف حركة الطيران بمطارات المملكة، كما سيعني أضيا، توقف التواصل بين أبراج المراقبة والطائرات، كما سيتوقف التواصل على مستوى هبوط الطائرات وإقلاعها، وكل ما يتعلق بصيانة التجهيزات وغيرها من المهام التي تتكلف بها الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية. وأشارت اليومية إلى أن المضربون يحمولون المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار على سلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية، مضيفة أنه في مثل هذه الحالات، يلجأ المكتب الوكني للمطارات إلى استقدام شركات أجنبية ومختصين لتأمين حركة الطيران. وأضافت اليومية أنه خلال سنة 2011، نقذت الأطر إضرابا مماثلا، استقدم خلاله أطر ومختصون أجانب لتأمين حركة النقل الجوي، كلفوا 500 مليون سنتيم، وذلك لتأمين حركة الطيران بمطار الدارالبيضاء فقط، مشيرة إلى أن كلفة تأمين الحركة يكلف ماديا بشكل كبير. خلال الإنقطاع الكلي والشامل عن العمل، سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدراة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ.
