الضغوط التركية تجبر فرنسا على إلغاء قانون الابادة الجماعية

رحبت تركيا يوم الثلاثاء بحكم اصدرته أعلى محكمة فرنسية يلغي قانونا يجرم انكار كون قتل الارمن في الامبراطورية العثمانية قبل نحو قرن من الزمن ابادة جماعية.
ويمكن ان يساعد الحكم في نزع فتيل خلاف دبلوماسي محتمل بين تركيا وفرنسا لكن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال إن مجلس الوزراء سيقرر ما اذا كان سيتم استئناف الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس.
وقال للصحفيين "الحكم ايجابي. امل أن يتعلم الجميع الدروس الضرورية من هذا."
وعندما سئل بشأن ما اذا كان هذا سيؤدي لاستئناف الاتصالات مع فرنسا قال داود اوغلو "الحكم لا يزال حديثا. سنبحث موضوع العقوبات مع رئيس الوزراء والرئيس ومجلس الوزراء."
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 23 يناير كانون الثاني القانون الذي يجرم انكار كون قتل الارمن في عام 1915 ابادة جماعية.
لكن اكثر من 130 مشرعا فرنسيا من مجلسي البرلمان ينتمون لمختلف الاطياف السياسية طعنوا أمام المحكمة قائلين ان أحداث عام 1915 ما زالت محل جدل بين المؤرخين وان تجريم انكار وقوع ابادة جماعية هناك يعرض حرية التعبير للخطر.
واتهمت تركيا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمحاولة كسب اصوات 500 ألف أرمني في فرنسا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى على جولتين في 22 ابريل نيسان والسادس من مايو ايار.
لكن الحزب الاشتراكي الذي بحظى بالاغلبية في مجلس الشيوخ أيد التشريع الذي طرحه حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي ينتمي اليه ساركوزي.
ويؤيد مؤرخون وبرلمانات قول ارمينيا ان نحو 1.5 مليون من الارمن المسيحيين قتلوا فيما هو شرق تركيا حاليا خلال الحرب العالمية الاولى في سياسة ابادة جماعية متعمدة أمرت بها الحكومة العثمانية.
وتقول تركيا إن كثيرين قتلوا من الجانبين خلال القتال مع الارمن الذين دعموا القوات الروسية الغازية.
وانهارت الامبراطورية العثمانية بعد انتهاء الحرب لكن الحكومات التركية المتعاقبة والاغلبية العظمى من الاتراك يشعرون بأن تهمة الابادة الجماعية اهانة لبلدهم.