أردوغان يصف القانون الفرنسي بشأن الإبادة الأرمنية ب"العنصري"

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء 24 يناير الجاري، أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم انكار الإبادة الأرمنية هو "تمييزي" و"عنصري".
وقال رئيس الوزراء التركي في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي إن "المشروع الذي اعتمد في فرنسا تمييزي وعنصري" مشيرا إلى هذا الموقف يعبر عن "خنق لحرية التفكير".
وأكد أن هذا القانون "باطل ولاغ" بالنسبة الى تركيا، وأن بلاده ستفرض "بشكل تدريجي" على فرنسا العقوبات التي حذرت منها "دون امكان التراجع".
وأعرب اردوغان الذي اعتمد لهجة أكثر اعتدالا مما كان متوقعا إزاء باريس، عن أمله في "تصحح فرنسا خطاها".
وأمام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي طالب باصدار مشروع القانون مهلة 15 يوما لاعلان القانون.
هذا أدانت تركيا بشدة موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يجرم الذين يرفضون الاعتراف بمقتل الأرمن في 1915 والمعروف "بإبادة الأرمن" في فرنسا.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء " نحن ندين بشدة هذا القرار، لأنه يعد معضلة على كافة الجوانب ويمثل نموذجا لانعدام المسؤولية، ونعلن أننا سنعبر عن رد فعلنا ضده في كل منبر".
وقالت الوزارة " سنواصل استخدام حقنا للدفاع بقوة عن أنفسنا على أساس شرعي ضد المزاعم غير العادلة"، وأضافت أن "تركيا ملتزمة باتخاذ كافة الخطوات الضرورية ضد هذا التصرف الظالم، الذى ينتهك القيم الإنسانية الأساسية والضمير العام".
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بإجمالي 127 صوتا مقابل 86 صوتا لصالح مشروع القانون عقب ساعات من المناقشة، ليحظر إنكار "إبادة" أو مقتل ما يزيد على مليون من الأرمن على يد تركيا العثمانية في 1915.
وجمدت الحكومة التركية العلاقات السياسية والعسكرية مع فرنسا بعدما أقر مجلس النواب الفرنسي المشروع في 22 دجنبر الماضي، والذي يقضي بفرض غرامة قيمتها 45 ألف أورو والسجن لمدة عام لمن توجه إليه تهمة إنكار عملية القتل التي تعادل "جريمة الإبادة".
يذكر أن نزاعا نشب بين تركيا وأرمينيا بشأن قتلى الأرمن في حقبة الحرب العالمية الأولى تحت حكم الدولة العثمانية.
وتقول أرمينيا أن عمليات القتل حدثت في شكل "إبادة"، في حين تنفى تركيا تلك التهمة وتصر على أن الأرمن كانوا ضحايا الفوضى المنتشرة والانهيار الحكومي وقت انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل قيام تركيا الحديثة.
واقترحت أنقرة إقامة لجنة مشتركة من تركيا وأرمينيا ومؤرخين دوليين آخرين لبحث الحوادث التي وقعت عام 1915، لكن أرمينيا لم تستجب لذلك الاقتراح.