البنوك الإسلامية تثير جدلاً في المغرب

أطلق نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة للترخيص للنشاط البنكي الإسلامي في المغرب تحت شعار "من أجل تأسيس بنوك إسلامية في المغرب" في إشارة منهم إلى حث الرأي العام المغربي على ضرورة اعتماد هذه الخطوة، طالما أن كل المؤسسات البنكية تعتمد على مبدأ التعامل بالفوائد المالية وهو ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم "الربا"، حسب ما أعلن عنه بعض الناشطين.
وتأتي هذه المطالبات في ظل استطلاع للرأي كان قد قام به موقع "هسبريس" المغربي حيث أجمع خلاله 93% من مجموع المشاركين على أن الحاجة أصبحت مُلحّة في المغرب للترخيص لبنوك إسلامية، خاصة مع صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، معتبرين أن هذه البنوك ستكون لها قيمة استثمارية على الاقتصاد الوطني.
وتهدف الصفحة، إلى التسريع بالترخيص للبنوك الإسلامية بعد رفض البنوك القائمة دخول هذه الصيغة التمويلية الجديدة للسوق المغربية، وتزامن هذا الجدل مع اقتراب حكومة بنكيران من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يسمح بإقامة بنوك إسلامية في المغرب مع ما يتوافق مع الدين الإسلامي.
وفي السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني لذات الموقع الذي أجرى الاستطلاع على أن ظهور بنوك إسلامية في المغرب سيكون تلبية طبيعية لفطرة المغربي المسلم، وستشكل أملا في أن تتحول هذه البنوك إلى بنوك تنموية عوض البنوك الريعية المتواجدة حاليا، مبرزا أن المغاربة في حاجة أيضا إلى خدمات التأمينات الإسلامية التي قال عنها إنها أقل كلفة من التأمينات الربوية.
وفي تصريحات ل "العربية.نت"، عبر أحد النشطاء من الدعاة للترخيص لبنوك إسلامية عن استيائه من تعامل بنك المغرب مع هذه القضية بالذات، معتبرا إغلاق الباب في وجوه الراغبين بالتعامل البنكي على مبدأ إسلامي بمثابة الوقوف أمام حقهم المشروع، مادام أن المغرب دولة إسلامية.
ومن جهته، أكد ناشط آخر من المساهمين في تأسيس الصفحة ل "العربية.نت" أنه حان الوقت لكي تفي حكومة بنكيران بما وعدت، خاصة ما يتعلق بفتح القطاع المالي - البنكي المغربي أمام البنوك الإسلامية، فقد انتظرنا طويلا، والآن دقت ساعة الحسم، حسب قوله.
وسبق لبنك "وفا بنك" إحداث مؤسسة دار الصفاء، وهي شركة تمويل إسلامية متخصصة لها أكثر من 10 وكالات موزعة على 8 مدن مغربية كبرى وتعتبر أول مؤسسة للخدمات التمويلية المتوافقة مع الممارسات الدولية المعمول بها في مجال التمويل البديل، بعد حصولها يوم 13 مايو 2010 على ترخيص من بنك المغرب لممارسة أنشطتها.
وتعتبر "دار الصفاء" أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم، خصوصا المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتوجات تمويلية في أربعة مجالات، اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن، واقتناء أو بيع سيارة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجربة دار الصفاء قد فشلت، حيث كشف عثمان كاير خبير الاقتصاد والتعاملات المالية، أن كل تلك المحاولات لإدراج تمويلات (إسلامية) بالسوق البنكية المغربية اعترضتها عدة عوائق، تمثلت في رفض البنوك القائمة دخول هذه الصيغة التمويلية الجديدة للسوق المغربية، وضغطت في هذا الصدد على السلطات العمومية من أجل تأجيل تحقيق ذلك.
وطالب نشطاء الصفحة بضرورة اعتماد حكومة بنكيران مقاربة شفافة تُطلع فيها المواطنين على مقاربتها ومشروعها في الملف الاقتصادي عموما وفي ملف التمويل الإسلامي خصوصا، وأن تفتح باب النقاش على أهل الاختصاص لإثراء مشروعها باقتراحاتهم وآرائهم، حتى يخرج قانون يسمح بإقامة بنوك إسلامية بالمغرب.