منحت حكومة سعد الدين العثماني، أولى الهدايا الثقيلة للمغاربة بحلول ساعات سنة 2018، إذ سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، وكذا جواز السفر ورخصة السياقة. وذكرت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم، أن المديرية العامة للضرائب وضعت رهن إشارة المواطنين تنبرين بقيمة 300 و200 درهم يعوضان قيمة تنبر 500 درهم. وأكدت المديرية على ضرورة استعمال هذين التنبرين في آن واحد لإستكمال إجراءات الحصول على جواز السفر أو تمديده، في وقت كانت قد فشلت فيه عدد من الفرق البرلمانية في إسقاطه، ليدخل مع انطلاقة سنة 2018 حيز التطبيق. ومن أبرز الزيادات التي ستدخل حيز التطبيق هذه السنة، تضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، يوجد رسم الإستيراد الخاص بالزبدة، الذي بلغ 2.5 في المئة، علما أن هذا التوجه قوبل باعتراض شديد خلال السنوات المنصرمة، في حين ينتظر أن تعصف هذه الزيادة بأسعار هذه المادة التي تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا. وتشير اليومية إلى أن هذا الرسم الذي تم إضافته لإستيراد الزبدة، كان معلقا منذ سنة 2007، من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة بشكل طبيعي، في ظل ارتفاع أسعار مشتقات الألبان في تلك الفترة، في وقت يسود تخوف كبير ما إذا كانت الحكومة ستعمد إلى الرفع بشكل تدريجي من هذا الرسم خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 25 في المئة. وينتظر أن تعرف أيضا أسعار السكر زيادة طفيفة، وفق ما أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة، ليأتي هذا القرار في إطار الرفع التدريجي للدعم الموجه إلى هذه المادة، والذي يقدر بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، في وقت تستحوذ الشركات على حصة مهمة من الإستهلاك. وتردف اليومية إلى أن رفع الدعم سيتم عن طريق زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل 3 أشهر، تشمل في البداية السكر المحبب المعروف بسنيدة، وهو الأكثر استعمالا في مجال الصناعات الغذائية، بيد أن ما أعلن عنه بوسعيد، يواجه بنفي من داخل الجهاز الحكومي. هذا النفي يكشف التخبط الحقيقي الذي يعرفه تدبير ملف المقاصة، إذ أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان ومادتي السكر والدقيق عن طريق نظام المقاصة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. واستنادا لليومية ذاتها، فمن المتوقع أن تعرف مصاريف رخصة الحصول على السياقة زيادة هي الأخرى، بعد أن قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، في إطار الإجراءات التي همت نظام رخص السياقة، الرفع من التعريفة الدنيا لتصل إلى 3500 درهم بحلول سنة 2018، في وقت لم تكن هذه التعريفة تتجاوز 2000 درهم في عدد من المدن. وتابعت الجريدة إلى أنه وبالنظر إلى وجود عدد من المرشحين الذين قاموا بإعداد ملفات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وعمدوا قبل فاتح دجنبر 2017 إلى استخلاص واجبات التسجيل المفروضة على امتحان رخصة السياقة وإجراء الفحص الطبي، فقد تقرر، بصفة استثنائية، استلام ملفات المرشحين المعنيين، الذين قاموا بهذين الإجراءين إلى غاية 30 نونبر 2017، وفق ما أعلنت عنه كتابة الدولة.
