مع صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي تضمّن القانون المالي برسم العام 2018، ومعه قرار المحكمة الدستورية الذي يرفض الطعون التي قدّمها بعض البرلمانيين ضده، يصبح المغاربة أمام عدد من المستجدات التي ستمس حياتهم اليومية. مستجدات تضاف إليها مقتضيات أخرى جاءت في مراسيم وقرارات حكومية، تهم تخفيف بعض المساطر الإدارية، والشروع في السحب التدريجي للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لمادة السكر. جوازات السفر بكلفة أعلى: ابتداء من اليوم الأول من العام الجديد، سيكون المغاربة، الذين يرغبون في الحصول على جواز السفر لأول مرة، أو تجديده بعد انتهاء صلاحية الجواز القديم؛ مطالبين باقتناء "تنبر" إضافي بقيمة 200 درهم. القانون المالي الجديد، رفع من قيمة الرسم المفروض على جوازات السفر، من 300 درهم التي كان معمولا بها في السابق، إلى 500 درهما. سكّر أغلى تدريجيا: ستشرع الحكومة في الرفع التدريجي للدعم الموجه لمادة السكر من صندوق المقاصة، وذلك في مستهل العام 2018 . هذه الخطوة التي أكدها وزير المالية محمد بوسعيد أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل؛ ستطبّق تدريجيا، عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا، (سنيدة)، باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية. رقمنة العدول: ينص القانون المالي الخاص بسنة 2018، على إلزام العدول بإنجاز عمليات أداء واجبات التسجيل و"التنبر" الخاصة بالمعاملات التي يقومون بتوثيقها، بالطرق الإلكترونية. وفي انتظار وضع منصات معلوماتية خاصة بهذه المعاملات بين العدول والإدارات الضريبية، ينص المشروع على تأجيل العمل بهذا المقتضى إلى نهاية العام 2018. تسهيل "ليكاليزاسيون": ابتداء من اليوم الأول من السنة الجديدة، سيتخلّص المغاربة من عناء الذهاب إلى "المقاطعات" قصد المصادقة على صحة نسخ الوثائق لأصولها، قبل تقديم ملفاتهم الخاصة بمختلف الخدمات الإدارية. العملية لم تعد حكرا على الجماعات المحلية والسلطات القضائية والقنصلية؛ بل أصبحت كل إدارة تتلقى ملفات المواطنين في إطار تقديم خدماتها، ملزمة بتخصيص موظف مكلّف بالمصادقة في عين المكان على صحة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ضريبة واحدة للعربات: بعد تجربة رقمنة أداء الضريبة السنوية على السيارات، المعروفة باسم la vignette، أقدمت المديرية العامة للضرائب على إلحاق الضريبة الخاصة بالشاحنات والحافلات، والمسماة "الضريبة على المحور"، مع تلك الخاصة بالضريبة الخصوصية للسيارات، ليصبح بإمكان المغاربة دفعهما معا دفعة واحدة وبالطرق الإلكترونية، والمعروفة بالفرنسية اختصارا ب (TSAV)، إذ ستصبح قابلة للدفع في الوكالات البنكية والشبابيك الإلكترونية وعبر الأنترنيت. ارتفاع سعر الزبدة: ينصّ قانون المالية الجديد على إعادة تطبيق الرسم الخاص باستيراد مادة الزبدة. هذا الرسم تم تعليقه عام 2007، بهدف ضمان تزويد السوق المغربية بهذه المادة الحيوية، بالنظر إلى التهاب أسعار مشتقات الحليب في الأسواق العالمية حينها. وضع سينتهي ابتداء من 2018، حيث ستصبح مادة الزبدة خاضعة لرسم قدره 2.5%، في أفق رفعه تدريجيا ليصل إلى 25% المنصوص عليها في السعر الأصل لهذه المادة في المجال الجمركي
