حركت صور وفيديوهات مسربة من أحد المحلات العشوائية للغش في الزيوت المستخلصة من الزيتون «زيت العود » المصالح الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ومصالح حفظ الصحة في عدد من المدن لتحديد مكانه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابه. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر اليوم الجمعة. وذكرت اليومية، أن مشاهد فيديو حصلت عليها، تظهر عددا من العمال منهمكين في «تصنيع » نوعية خاصة من «زيت العود »، وتعبئة قنان من الحجم المتسط ووضع علامات تجارية عليها. وتابعت الجريدة، أنه في زاوية المحل، عبارة عن «كاراج »، تتراكم أعداد من القناني بسعة خمسة لترات معبئة بزيوت المائدة (الطبخ والقلي) تحمل علامة تجارية معروفة، كما توجد قنان فارغة من السعة نفسها مجمعة في زاوية أخرى، بدا أن «المصنعين » انتبهوا من إفراغها في براميل بيضاء توجد في المحل نفسه. ويعمد أصحاب المصنع العشوائي، الذين يشتغلون بهمة ونشاط، إلى خلط كميات من زيت المائدة بمواد أخرى لا تعرف طبيعتها ومصدرها لتعطي لونا خاصا ونكهة أشبه بمذاق زيت الزيتون، قبل تعبئة الخلطة المستخلصة في قنان من سعة لتر واحد ووضع علامة تجارية على واجهتها، ثم تعبئة كل ذلك في صناديق كارتونية في انتظار الشحن والبيع إلى تجار «الجملة ». وتضيف اليومية، أن عدد من المواطنين يتوجسون من شراء زيوت الزيتون في هذه الفترة من السنة، بسبب عمليات الغش والتدليس التي تطولها من قبل تجار يعمدون إلى إضافة كميات من زيت المائدة، أو خلطها بمواد دهنية، أو بالماء أحيانا، للزيادة في وزنها وبيعها بالأسعار نفسها في السوق. ويبذل المستهلكون وعشاق «زيت العود » مجهودات كبيرة للحصول على كميتهم السنوية من مصادر موثوقة، كما يفضلون دفع مبالغ إضافية لتحقيق هذه الرغبة، بعيدا عن أيادي المتلاعبين. لكن، لأول مرة يفكر فيها «غشاشون » في تخصيص محل بالكامل لعمليات تدليس حقيقية، واستغلال علامات تجارية لإعادة تصنيع كميات كبيرة تطرح في السوق بين 50 و55 درهما للتر.
