"زيت العود" المغشوشة تغرق الأسواق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المصالح الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ومصالح حفظ الصحة في عدد من المدن، اتخذت الإجراءات اللازمة إثر انتشار صور وفيديوهات مسربة من أحد المحلات العشوائية للغش في الزيوت المستخلصة من الزيتون "زيت العود".

وذكرت جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أن مشاهد فيديو حصلت عليها، تظهر عددا من العمال منهمكين في "تصنيع" نوعية خاصة من "زيت العود"، وتعبئة قنينات من الحجم المتوسط ووضع علامات تجارية عليها.

وذكرت الجريدة أن محلا عبارة عن مرآب «كاراج »، تظهر في زاوية منه أعداد كبيرة من القنينات بسعة خمسة لترات معبئة بزيوت المائدة (الطبخ والقلي) تحمل علامة تجارية معروفة، كما توجد قنينات فارغة من السعة نفسها مجمعة في زاوية أخرى، بدا أن "المصنعين" انتهوا من إفراغها في براميل بيضاء توجد في المحل نفسه.

ويعمد أصحاب المصنع العشوائي، الذين يشتغلون بهمة ونشاط، تضيف الجريدة، إلى خلط كميات من زيت المائدة بمواد أخرى لا تعرف طبيعتها ومصدرها لتعطي لونا خاصا ونكهة أشبه بمذاق زيت الزيتون، قبل تعبئة الخلطة المستخلصة في قنينات من سعة لتر واحد ووضع علامة تجارية على واجهتها، ثم تعبئة كل ذلك في صناديق كارتونية في انتظار الشحن والبيع إلى تجار "الجملة".

وتضيف اليومية، أن عددا من المواطنين يتوجسون من شراء زيوت الزيتون في هذه الفترة من السنة، بسبب عمليات الغش والتدليس التي تطولها من قبل تجار يعمدون إلى إضافة كميات من زيت المائدة، أو خلطها بمواد أخرى، أو بالماء أحيانا، للزيادة في وزنها وبيعها بالأسعار نفسها في السوق.

ويبذل المستهلكون وعشاق "زيت العود" مجهودات كبيرة للحصول على كميتهم السنوية من مصادر موثوقة، كما يفضلون دفع مبالغ إضافية لتحقيق هذه الرغبة، بعيدا عن أيادي المتلاعبين.

لكن، تختم الجريدة، لأول مرة يفكر فيها "غشاشون" في تخصيص محل بالكامل لعمليات تدليس حقيقية، واستغلال علامات تجارية لإعادة تصنيع كميات كبيرة تطرح في السوق بين 50 و55 درهما للتر.