فشل الحزب الشعبي في إثارة أزمة مليلية في البرلمان الاسباني

وضعت زيارة وزير الداخلية الاسباني الفريدو بريث روبالكابا إلى المغرب واجتماعه مع نظيره الطيب الشرقاوي واستقباله من قبل جلالة الملك محمد السادس، حدا لأزمة المعابر الحدودية الأخيرة في مليلية والتي اعتبرها الوزير الاسباني شأن من الماضي.
ربما هذا لا يكفي قادة الحزب الشعبي أن يصدر عن أعلى الهيئات في البلدين بيانات لتعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون، لحثهم عن محاولتهم اليائسة لإطالة الأزمة أكبر فترة ممكنة عبر "التطبيل والتزمير" والانتقادات والتصريحات هنا وهناك من قبل "صقوره" بهدف جني بعض الثمار السياسية على حساب ومصلحة العلاقات بين البلدين.
هذا وقد حاول الحزب الشعبي يوم أمس جر أزمة الأحداث الأخيرة إلى قبة البرلمان الاسباني لتوريط المزيد من الكتل في مبادرته التي فشلت بسبب يقظة النواب من باقي الأحزاب السياسية باستثناء حزب روسا دياث "الشارد" المعروف بموقفه تجاه الآخرين.
وتطالب مبادرة الحزب المذكور بمثول ثلاثة وزراء، فقط، موراتينوس وروبالكابا وبيباينا ايدو، من الحكومة أمام البرلمان لتبرير "غيابهم" عن مسرح الأزمة في مليلية كما فعل بعض "صقور" الحزب الشعبي من أمثال "المواطن الاسباني" اثنار الذي "يحق له التجول في أي نقطة في اسبانيا" حسب الحزب المذكور حتى ولو أضر ذلك بمصالح اسبانيا.
وفي المقابل لم تكتف الكتل البرلمانية الأخرى برفض مبادرة الحزب الشعبي بل تعدت ذلك بتوجيه اللوم ضده واتهامه باستخدام "استراتيجية عدم الوفاء" وإعاقة السياسة الخارجية للحكومة، بالإضافة إلى وصف ما يقوم به "بالتهريج المسرحي" وعدم المسؤولية كما قال بعضهم أو التذكير ب"غزوة" اثنار لجزيرة ليلى.
وأمام نفاذ ذخيرة النواب اليمينيين، فقد عمدوا إلى تصيد زلة لسان للناطق باسم الحزب الاشتراكي من أجل إرباك الخصم، على الرغم من اعتذار وتصويب خوسي أنطونيو ألونسو. فقد هاجمت الصحف اليمينية الصادرة اليوم ما وصفته ب"منح مليلية إلى المغرب" وعبارات من هذا القبيل لإخفاء الفشل الذريع الذي منيت به.
حقا، جاء فشل الحزب الشعبي في جر الأزمة للبرلمان الاسباني في الوقت الذي كانت فيه ابتسامة وزير الداخلية روبالكابا ونظيره المغربي بلغت ذروتها نتيجة الاتفاق على تجاوز الخلافات واعتبارها شيئا من الماضي وتعزيز العلاقات.