في بيان توصلت أندلس برس بنسخة منه، أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية قرروا خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 للمطالبة بالإفراج عنهم. ويتزامن هذا الإضراب مع الوقفة التي تنظمها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام وزارة العدل و الحريات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان . هذه الوقفة التي يصفها البيان ب"المباركة" توافق ذكري مرور سنة كاملة علي اتفاق25 مارس 2011 المبرم بسجن سلا 2 بين ممثلي المعتقلين و كل من الكاتب العام لوزارة العدل و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون و بحضور الرئيس و المدير التنفيذي لمنتدي الكرامة . وبموجب هذا الاتفاق الذي جاء بناءا علي قرار سياسي و في خضم تحولات الربيع العربي و نتيجة نضالات اللجنة المشتركة و حراك شباب 20 فبراير، كان قد تقرر إطلاق سراح الأبرياء و المظلومين من المعتقلين الإسلاميين، مع رد الاعتبار لهم و الطي النهائي لهذا الملف . وإذ يثمن البيان "الإفراج عن الدفعة الأولي من المعتقلين و كذلك الشيوخ الأفاضل بعد مخاض عسير"، يستهجن في نفس الوقت "هذه الوثيرة البطيئة في الإفراج عن المظلومين خصوصا و أن نسبة كثيرة منهم شارفت علي إنهاء المدد المحكوم بها عليهم". يؤكد المعتقلون الإسلاميون "للرأي العام و كل المهتمين ، أن الأمور لم تراوح مكانها وأن التعذيب في سجون بن هاشم لازال قائما علي قدم و ساق و المضايقات هي هي و خصوصا بسجني سلا 2 و تولال 2 تحت إشراف الإدارة و بعلمها و ما عاناه الطلبة بسجن بوركايز علي يد مدير المؤسسة المدعو "عبد الله السعيدي" خلال امتحانات دورة مارس لهذه السنة خير دليل علي عودة حليمة إلي عادتها القديمة". وتساءل المعتقلون السلاميون "متي ستفعل الحكومة الجديدة وعودها ؟ ولماذا تظل الدولة المغربية تشكل الاستثناء في تعاملها مع معتقلي "السلفية الجهادية" في الوقت الذي بادرت فيه العديد من الدول إلي معالجة ملفات مماثلة ."؟ أمام هذا الجمود ، نؤكد أننا ماضون في نضالنا عبر كل الوسائل المشروعة ومؤكدين لدعاة الاستئصال و جيوب مقاومة حل هذا الملف ، أن زمن الاعتقال السياسي قد عفا عنه الزمن و بالمناسبة نعلن خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يومه الثلاثاء 27 مارس 2012 ، مجددين المطالبة بتفعيل اتفاق 25 مارس والتعجيل بالإفراج عنا، يضيف البيان.
