الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر وزارة العدل بالرباط، طالبت فيها بتفعيل اتفاق 25مارس 2011، وذلك عقب مرور سنة كاملة على توقيعه. وأوضح بيان تمت قراءاته، في ختام الوقفة، أن وزارة العدل والحريات، كانت طرفا في هذا الاتفاق، " حيث التزم الكاتب العام السابق للوزارة بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم، الذي قضى ذلك الاتفاق، وبناء على قاعدة قرار سياسي، بحله حلا شاملا". وانطلاقا من ذلك، ذكر موقعو البيان، وزارة العدل والحريات "بالتزاماتها السابقة"، وحملوها "المسؤولية من جديد، في شخص وزيرها الحالي الأستاذ مصطفى الرميد، الذي كان أحد الشهود، الذين حضروا هذا الاتفاق كرئيس سابق لمنتدى الكرامة"،داعين من جديد إلى تفعيل اتفاق 25مارس 2011، والوفاء بالتزامات الوزارة السابقة. وأكد أعضاء اللجنة المشتركة،في ذات البيان تشبثهم بهذا الاتفاق، رافضين ماأسموه " أية حجة أو مبرر للالتفاف عليه، أو التراجع عنه،ولايمكن بأي حال أن تكون أحداث 16ماي و17ماي 2011( في إشارة إلى وقائع سجن سلا)، حجة للتراجع عن تفعيل بنوده." واعتبروا تلك الأحداث المشار إليها في البيان، بأنه " تمت فبركتها بفعل فاعل، و باتت تعرف بأحداث الشغب"،مشيرين إلى مايعانيه المعتقلون الإسلاميون من" تعذيب تلى تلك الأحداث"، و" حرمان من أبسط الحقوق السجنية ". وقبل انطلاق الوقفة عند الساعة العاشرة صباحا، اتصل وفد من وزارة العدل بمنظميها، مقترحا عليهم اختيار 4 أشخاص لمحاورة أحد المسؤولين داخل الوزارة، والتذكير بمطالبهم. وقد أصر المنظمون على تنظيم الوقفة، التي شارك فيها، حسب تقديرات أنس حلوي،أحد مسؤولي اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلامين، مايفوق 800 شخص، قدموا من مختلف أنحاء المغرب، للمطالبة بالإفراج عن ماتبقى من المعتقلين الذين يتراوح عددهم مابين 700و800 سجين، موزعين على مختلف السجون المغربية. وأشار أنس حلوي، في تصريح لموقع " مغارب كم" أن السياق الذي تأتي فيه هذه الوقفة، ياتي بتزامن مع الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق 25مارس، الذي حضرت فيه أطراف تمثل الدولة، وهي محمد اليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، ومحمد الصبار، كممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحفيط بن هاشم مدير إدارة السجون ، بالإضافة إلى ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين. وأسفر الاتفاق، حسب أنس حلوي، عن وعد الدولة، بإطلاق سراح السجناء الإسلاميين، عبر دفوعات، مع تمتيعهم بكافة الحقوق السجنية، مضيفا أنه " كانت هناك دفعة أولى كعربون عن حسن النية لتفعيل الاتفاق يوم 14 أبريل، وكان من بين المفرج عنهم الشيخ محمد الفيزازي والشيخ محمد الشاذلي". وقال المتحدث بإسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنه" كان من المفروض الإفراج عما تبقى من المعتقلين، في مناسبات دينية ووطنية، حسب وعد الدولة، إلا أنها تراجعت عن هذا الاتفاق، بعد قيام أطراف بافتعال أحداث 16و17 ماي بسجن سلا، ولم يتم التطرق بعد ذلك نهائيا من طرف الحكومة إلى اتفاق 25 مارس". وبتزامن مع الوقفة، أصدر المعتقلون الإسلاميون بيانا، تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، يعلنون فيه الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 لتجديد المطالبة بالإفراج عنهم، من خلال تطبيق بنود اتفاق 25مارس 2011، الذي وصفوه بأنه" جاء بناءا علي قرار سياسي، و في خضم تحولات الربيع العربي، ونتيجة نضالات اللجنة المشتركة وحراك شباب 20 فبراير . وقد كانت أهم بنود هذا الاتفاق، إطلاق سراح الأبرياء والمظلومين، مع رد الاعتبار لهم و الطي النهائي لهذا الملف" . يذكر انه بعد اختتام الوقفة أمام وزارة العدل عند الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، اتجه المشاركون فيها في مسيرة سلمية نحو مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، لتنظيم وقفة مماثلة، أمامه باعتباره طرفا في اتفاق 25مارس 2011.
