أصدر مكتب الصرف، أمس الجمعة 19 يناير، دورية يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي، وذلك على إثر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة يوم الإثنين الماضي، عوض ± 0,3 في المائة سابقا. ويهم الترخيص أربع عمليات تتعلق بالتحوط المالي ضد مخاطر الصرف، وسعر الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأساسية، والمخاطر المتعلقة بأي من الأصول أو الديون. وأوضح مكتب الصرف، أن عمليات التحوط المالي ضد مخاطر الصرف يمكن أن تنجزها الأبناك الوسيطة المعتمدة، لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها (أشخاص اعتباريون مغاربة) بهدف درء مخاطر الصرف المتعلقة بالمعاملات الجارية والمعاملات المتعلقة برؤوس الأموال. كما رخص المكتب لعمليات التحوط المالي ضد مخاطر سعر الفائدة برسم عمليات التمويلات الخارجية. وتشمل العمليات المرخص لها أيضا عمليات التحوط المالي ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الأساسية، التي يلتزم بها الأشخاص الاعتباريون لدى الأبناك أو لدى وسطاء مفاوضين أجانب في السوق الدولية. وأوضح المكتب، في هذا الصدد، أن هذه العملية تهم المنتجات المنجمية والطاقية والفلاحية، بالإضافة إلى الخشب والفحم والذهب والفضة وباقي المعادن النفيسة، مشيرا إلى أن عمليات التحوط المالي هاته قد تشمل المنتجات المستوردة، والمصدرة أو المستوردة والمخزنة. وفي ما يتعلق بعمليات التحوط المالي ضد المخاطر المرتبطة بأي من الأصول أو الديون، أبرز مكتب الصرف أنه لا يمكن للأبناك إجراء هذه العمليات إلا لحسابها الخاص، أو لحساب هيئات محددة، وهي مؤسسات القروض وما شابهها، وشركات التأمين ومنظمات التوظيف الجماعي للتسنيد. يشار إلى أن المغرب اعتمد ابتداء من يوم الإثنين الماضي نظاما جديدا أكثر مرونة في مجال الصرف، حدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا. ويهدف هذا الإصلاح لنظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى نموه، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
