قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل أول جلسة لمحاكمة أربعة صحفيين وبرلماني، إلى غاية 8 مارس المقبل. وندد العشرات من النشطاء، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بمحاكمة أربعة صحفيين، (محمد أحداد من المساء، عبد الحق بلشكر من أخبار اليوم، كوثر زاكي وعبد الإله سخير من الجريدة24)، والبرلماني عبد الحق حيسان بمجلس المستشارين، على خلفية نشر الصحف لمقالات تتعلق بأشغال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بالمحاكمة، و”التضييق” على الصحافة، وشارك فيها الصحفيون المتهمون. كما طالبوا ب”الوقف الفوري” لمحاكمة هؤلاء الصحفيين، و”ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار”. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “لا لمتابعة الصحفيين ولا لكسر الأقلام الحرة”. وعرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور نقابيين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة من النشطاء الحقوقيين. وقال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن “هذه المحاكمة هي محطة أخرى من محطات إضعاف وإذلال حرية التعبير بالبلاد” معبرا عن تضامنه مع الصحافيين والبرلماني”. وأكد البقالي أن هذه المحاكمة “لن تنال من عزيمة النقابة في الدفاع عن حرية التعبير، مضيفا “لن تضعفنا ولن نتراجع إلى الخلف، فليشعلوا ما شاءوا من المحاكمات”. وأضاف نقيب الصحفيين، أن “المغاربة اليوم متشبثون بالدفاع عن المغرب المتقدم المتطور، وتتمثل عناوينه الرئيسية في دولة الديمقراطية والحق والقانون”. ومن جهته، اعتبر عبد الحق بلشكر، صحفي بجريدة أخبار اليوم اليومية، أن المحاكمة “فريدة من نوعها”، بحكم أن الصحفيين لأول مرة يتابعون بتهمة نشر أخبار صحيحة في موضوع يهم الرأي العام، مشيرا إلى أنهم متابعون بقانون خاص وهو قانون لجنة تقصي الحقائق وبعض الفصول من القانون الجنائي تتعلق بالسر المهني، معلقا “كأننا نحن اليوم موظفون معنيون بالحفاظ على السر المهني”. وقال بلشكر إن “متابعتنا كصحفيين بشكاية من طرف رئيس مجلس المستشارين سابقة في تاريخ المغرب”، مشيرا إلى أن هذه المتابعة تطرح العديد من الأسئلة حول حرية الصحافة ومصداقية الشعارات التي رفعت خلال مناقشة قانون الصحافة الجديد، والذي قيل إنه خال من العقوبات السالبة للحرية. من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، عضو هيئة دفاع الصحفيين، “على أن مجرى المحاكمة سيكون عاديا”.
