التحقيق في المقابر الجماعية في المغرب يعيد فتح جروح الحرب الأهلية الإسبانية

أنعش قرار الحكومة الاسبانية الذي ستمنح بموجبه إعانات تمويلية للمركز المغربي للتعرف على المقابر الجماعية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الاسبانية، الآمال في المغرب حول المطالبة بحقوق هؤلاء المجندين السابقين وأسرهم.
ووفقا لرئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل عبد السلام بوطيب الذي حضر أخير إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لشرح التمويل، أنه مع بداية هذا الشهر تعهدت الحكومة الاسبانية بمنحهم مبلغ 56 ألف و700 يورو للإشراف على تحديد أماكن المقابر الجماعية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية في اسبانيا تحت قيادة الجنرال فرانكو وذلك بواسطة رادارات جغرافية وعبر التصوير بالأشعة تحت الحمراء.
وأشار الطيب الذي حضر الأسبوع الماضي ندوة في الرباط لشرح تفاصيل المبالغ التي سيتم استلامها "خلال أسبوعين"، أنها مخصصة "لتمويل البحث وأماكن المقابر الفردية والجماعية، وتصحيح البيانات المتوفرة". كما أنه أكد أن قرار الحكومة الاسبانية جاء ردا على الندوة التي نظمها المركز المغربي للذاكرة التاريخية في تطوان عام 2008م بشأن إشراك المغاربة في الصراع والذي دعا فيه إلى تطبيق "العدالة الانتقالية لكشف الحقيقة وتوضيح المسؤوليات".
كما أشار إلى أن "هذه الإعانة المالية هي الخطوة الأولى، لكننا نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير للتعويض الإجمالي لضحايا"، مشيرا إلى أن على "الحكومة المغربية العمل بالتوازي مع مركز الذاكرة والتواصل مع أسر الضحايا للوقوف على تحديد الذين لقوا حتفهم"، مضيفا أن "أهمية المبادرة لا تكمن في القيمة المالية بل تكمن في القيمة السياسية القائمة على اعتراف الدولة الاسبانية بوجود ضحايا مغاربة"، على حد قوله.
ويذكر إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة بعدد الضحايا المغاربة للحرب الأهلية الاسبانية، لكن هناك بيانات لدى مركز الذاكرة التي تضمن عدة مجموعات لحقوق الإنسان يؤكد على وجود أكثر من 36 ألف مغربي مفقود خلال الحرب الأهلية والسنوات الأولى من حكم فرانكو.