جرائم الأموال في المغرب بلغت 105 قضية حكم

بلغ عدد القضايا الرائجة بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية لجرائم أموال بالدائرة الاستئنافية بالرباط ما مجموعه 105 ملفا حكم منها 57 ملفا بنسبة إنجاز بلغت 28ر54 بالمائة .
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بالرباط السيد حسن الداكي اليوم الخميس خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة ، ان عدد الشكايات المسجلة برسم السنة المنصرمة بلغ 61 شكاية انجز منها 73ر55 بالمائة ، مبرزا أن طبيعة الابحاث في مثل هذه القضايا وتحليلها يتطلب وقتا استثنائيا لانجازها ودراسة نتائج الابحاث من قبل النيابة العامة حيث يتراوح عدد وثائق البعض منها ما بين المائة والالفين ويحتوي اغلبها على معطيات تقنية تتطلب الاحاطة بها وقتا استثنائيا ومجهودا كبيرا .
وأضاف السيد الداكي ، أن عدد القضايا على مستوى التحقيق ،بلغ 50 قضية ، أنجز منها 68ر36 بالمائة ، فيما لا زال التحقيق جاريا في الباقي مبرزا أن عدد المتابعين في الملف الواحد يتراوح احيانا ما بين 10 و100 متهم .
أما القضايا المرتبطة بغسيل الاموال ،و بالنظر لكون المحكمة الابتدائية بالرباط ذات الاختصاص الوطني للنظر في هذا النوع من القضايا ، أشار المسؤول القضائي إلى أن عدد المسجل بها خلال السنة المنصرمة بلغ 47 تصريحا بالاشتباه ، أضيف لها 46 ملفا مخلفا ليصبح مجموع الرائج 93 ملفا أحيلت جميعها على مصالح الشرطة القضائية قصد إجراء بحث بشأنها ، وأحيل 24 منها بعد البحث على قاضي التحقيق ، كما أحيلت 8 ملفات على الجهات المختصة فيما تم حفظ 9 تصريحات أخرى .
وفي مجال تدبير الاعتقال الاحتياطي أشار السيد الداكي إلى أن النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف اتخذت كافة التدابير عبر تفعيل معيار حالة التلبس واعتماد البدائل المتاحة كالكفالة والعدالة التصالحية مع الاخذ بعين الاعتبار التوازن بين تفاقم انعكاسات تطور مؤشر الجريمة من جهة والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة وسكينة أفراده من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد ، بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة خلال السنة المنصرمة 12 ألف و243 أحيل منهم 9897 على الجلسة من قبل النيابة العامة و2346 من قبل قضاة التحقيق ، كما تم تقديم 61151 شخصا مقابل 45707 خلال سنة 2016 أي بنسبة ارتفاع بلغت 78ر33 بالمائة.