قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، إن عدد قضايا الإرهاب المسجلة، خلال سنة 2014، بلغ 147 قضية بزيادة بلغت نسبتها 68ر129 بالمائة مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت خلالها 64 قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 شخصا خلال سنة 2013. وأوضح الوكيل العام للملك، في كلمة أمس الثلاثاء خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب "يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر خاصة منها المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وفي سوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها". وأشار إلى أن المسجل من قضايا الإرهاب خلال سنة 2014 في الجنايات الابتدائية بلغ 118 ملفا، وكان المخلف 6 ملفات ليصبح الرائج 124 ملفا، حكم منها 88 ملفا، فيما يوجد 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا. أما على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية فقد سجلت بها 89 قضية بالإضافة إلى 4 ملفات مخلفة ليصبح الرائج 93 ملفا، حكم منها 70 قضية بنسبة تصفية بلغت 26ر75 بالمائة. وسجل بالنسبة لقضاء التحقيق في قضايا الإرهاب، خلال سنة 2014، ما مجموعه 142 قضية أنجز منها 102 بنسبة بلغت 83ر71 بالمائة. وبخصوص الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أصدرت خمسة أوامر دولية، نفذ منها أمر واحد فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 13 انتدابا نفذ منها 10 أي بنسبة 92ر76بالمائة. وفي إطار مواكبة الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه، وفي إطار تخليق الحياة العامة وصيانة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، أولت النيابة العامة باستئنافية الرباط أهمية خاصة لهذه القضايا حيث بلغ عدد الشكايات برسم سنة 2014، ما مجموعه 48 شكاية، وكان المخلف عن سنة 2013، ما مجموعه 42 شكاية، ليصل مجموع الرائج 90 شكاية، أنجز منها 51 شكاية بنسبة تصفية بلغت 57 بالمائة مشيرا إلى أن عدد القضايا الجنائية الابتدائية أموال، بلغ خلال 2014، ما مجموعه 20 قضية أضيف لها المخلف 20 قضية ليصبح مجموع الرائج 40 قضية حكم منها 21 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى الجنايات الاستئنافية 20 قضية أضيف لها المخلف 6 ملفات ليصبح الرائج 26 ملفا حكم منها 16 ملفا. واعتبر أن اهتمام النيابة العامة بهذا الصنف من القضايا لا يقف عند حد تدبير إجراءاتها بل يتعداه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وخاصة ما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية.
