حقوقيو الشرق يطالبون بالحرية لنشطاء تالسينت وتندرارة والإنصات لمطالب المواطنين

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة الشرق، بالسراح الفوري للمعتقلين السياسيين لتالسينت وتندرارة، وانكباب المسؤولين على الإنصات للمطالب الحقوقية للمواطنات والمواطنين، وذلك على خلفية الاعتقالات و لمحاكمات التي تعرض لها مواطنون من تالسينت وتاندرارة.
وجاء في بلاغ للجمعية أن الهاجس الأمني يبقى هو المتحكم في تعاطي المسؤولين مع الاحتجاجات حيث التدخل الامني العنيف والمتابعات والمحاكمات هو الجواب الوحيد على هذه مطالب الساكنة لحد الآن .
وأفادت الجمعية، انه على إثر الاحتجاج الذي عرفه حي الكرابة بتالسينت التابعة لإقليم فيجيج بتاريخ 30-08-2017 للمطالبة بتهيئة الحي وتوفير شروط السكن اللائق، تم اعتقال كل من (محمد بوركبة ( معطل) – سعيد مزياني (عامل) – حتري رضوان (طالب) – بوضدين علي (مياوم) – مرجيج محمد بن علي (عامل) – ميمون بوركبة ( تلميذ) )، مشيرة إلى ان محاكمتهم لا زالت جارية .
وبخصوص محاكمة نشطاء تندرارة، فقد أصدرت محكمة بوعرفة، حكما ب 06 أشهر حبسا ثم استئنافيا بوجدة بثلاثة أشهر بعد احتجاجهم على تأخر تدخل الإسعافات إثر حادثة سير أودت بحياة الطفل ( سفيان مهراوي) و مطالبتهم برفع التهميش عن المنطقة وبالحق في العيش الكريم بتاندرارة بتاريخ 11 يناير 2018 وشملت المحاكمة كل من (سنان برا – زهواني بن عامر – محسن حيدة – بادة عبد الحق – الكريني عبد الحفيظ – عبد اللوي عبد الغني – كاسمي محمد).
واعتبرت الجمعية ان محاكمة معتقلي الحراك الشعبي بتندرارة والحكم بأحكام وصفتها بالقاسية وصلت إلى ستة أشهر ابتدائيا ثم خفضت إلى ثلاث أشهر سجنا نافذا استئنافيا، تم بخلفية ردع الاحتجاجات وليس باعتماد الوقائع المادية والمرجعية الحقوقية ليعد انتهاكا لقرينة البراءة ويجعل من المحاكمة محاكمة سياسية لأفعال الاحتجاج و ليس لشيء آخر، يوضح البلاغ.
واستنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه المحاكمات واعتبرها ذات خلفية سياسية، منبها إلى خطورة الاستمرار في الزج بالقضاء في المحاكمات المتعلقة بالحريات العامة قصد إسكات وردع المواطنين عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج عن مظاهر الظلم والحرمان و الفاقة ، وزرع الخوف في أوساطهم مما يتنافى مع كل التزامات الدولة المغربية المتعلقة باحترام الحقوق المدنية ولسياسية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وما تستلزمه من توفير شروط الحرية و الأمان للأشخاص، يضيف المنشور ذاته.
وشددت الجمعية على إن الذي يجب أن يحاكم في هذه الحالات هو السياسات العمومية و المسؤولين عنها و التي تمعن في تفقير الفقراء و طمس قضايا نهب المال العام و تبذيره ولا توفر الحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ( الشغل – الصحة – السكن – العيش الكريم …)، و لا توفر الحق في التنمية الشاملة و المستديمة للسكان ولا تحترم الحريات العامة، وفق ما جاء في ذات المصدر.