أسعار النفط الدولية ترفع الفاتورة الطاقية للمغرب ب68 %

تسببت زيادة أسعار النفط في السوق الدولي في ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب في لشهر الأول من 2017 بأزيد من 68 في المِئة، حيث كلفت واردات المواد النفطية في يناير الماضي أزيد من 5.7 مليار درهم مقابل 3.3 مليار درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وتضاعفت فاتورة استيراد الغازوال والفيول 3 مرات بعدما كلفت ما يزيد عن 3 ملايير درهم في شهر واحد ، كما تضاعفت فاتورة البنزين 4 مرات، لتقفز من 68 مليون درهم في يناير 2016 إلى 313 مليون درهم في بداية 2017.
وأفادت بيانات أصدرها مكتب الصرف أمس ، بأن العجز التجاري للمملكة بلغ أزيد من 2.7 مليار درهم بعدما ارتفعت قيمة الواردات إلى 32.3 مليار درهم، مسجلة زيادة ب12.4 في المِئة، في المقابل لم ترتفع قيمة الصادرات سوى ب4.2 مليار درهم .
وعزا مكتب الصرف ارتفاع كلفة الواردات إلى ارتفاع مشتريات المواد النفطية التي زاد ثمنها في الأسواق الدولية ، ولولا تفاقم الفاتورة الطاقية لما ارتفعت واردات المملكة سوى ب 4.9 في المِئة .
في المقابل، تقلصت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال يناير الماضي لتستقر في 3 ملايير درهم، بعدما انخفضت مشتريات القمح إلى 368 مليون درهم عوض 1.2 مليار درهم خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبعد عدة أشهر من التراجع، سجلت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ملحوظا لتصل في يناير الماضي إلى أكثر من 3.7 مليار درهم بدل 2.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016 ، ما يعني زيادة قدرها 757 مليون درهم.
وفي الشهر الماضي صدر المغرب 4.6 مليار درهم من السيارات وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2016.
غير أن بداية 2017 لم تكن موفقة بالنسبة لصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية التي سجلت تراجعا ب181 مليون درهم لتستقر عند حدود 4.8 مليار درهم بدل 5 ملايير درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب تراجع قيمة صادرات الصيد البحري بناقص 17 مليون درهم، وتدهور صادرات المنتوجات الفلاحية بناقص 169 مليون درهم.وبدوره سجل قطاع النسيج والجلد بداية متعثرة في 2017 حيث لم تتجاوز صادراته 3.1 مليار درهم . في حين سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنا ب121 مليون درهم لتستقر في حدود 4.7 مليار درهم بدل 4.5 مليار درهم سنة من قبل.