انطلقت تحقيقات موسعة حول متلاشيات خطيرة، بينهما مواد مشعة، تسربت للسوق أخيرا، من منافذ حدودية في الشمال، تتضمن مواد كيماوية وأجزاء ميكانيكية وقطع غيار بعض الأجهزة الطبية، خاصة بمركبات وآليات مختلفة، لا تتوفر على مواصفات السلامة والشروط التقنية المفروضة من قبل مصالح المراقبة الجمركية. الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن هناك تعليمات داخلية وردت بشأنها في أكثر من مناسبة، لغاية التشدد في فخص هذا النوع من الواردات الذي يحقق رواجا تجاريا مهما، مفيدة أن التقحيقات ركزت على مسارات استيراد متلاشيات من قبل خواص، تحديدا مهاجرين مغاربة، احترفوا هذا النشاط، ويمررون بشكل متكرر سنويا، مواد مجهولة المدصر، ولا تتفر على وثائق تثبت المنشأ، موضحة أن تعليمات بالتدقيق في الحمولات القادمة من المعبر الحدودي لسبته المحتلة وميتاء طنجة المتوسط، جرى تعميمها من قبل إدارة الجمارك عن فرق التفتيش في النقطتين المذكورتين. وأكد مصدر اليومية وجود مشاكل في ضبط ومراقبة مرور المتلاشيات عبر الحدود، موضحا أنها تدخل إلى السوق المحلي من الخارج بطرق مختلفة، تحت مجموعة من التصنيفات الجمركية، تحديدا ضمن خردة المعادن والنفايات والنحاس، والحديد والصلب، وكذا قطع الغيار، وكذا المحركات المختلفة، إضافة إلى المركبات الصناعية، وآلات وأجهزة مختلفة، وغيرها من التصنيفات، المحددة ضمن نظام المواءمة الجمركية، علما أن كل قطعة مستوردة، يوازيها سهر مرجعي خاص، ضمن الانفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. ونبه مصدر اليومية إلى ضبط مراقبي الجمارك مجموعة من التصريحات الجمركية المغلوطة في موانئ المملكة، حاول من خلالها مستوردون الالتفاف على تكاليف الرسوم الجمركية، مؤكدا أن المراقبين عاينوا حالات التصريح المغلوط بالسلع ضمن الاتفاقيات التجاري الثنائية، من خلال لجوء مستوردين إلى تزوير شهادة المنشأ، من أجل الاتسفادة من عفو جمركي، فيما عمد آخرون إلى تزوير الفواتير، عبر تضمين السعل أسعارا لا تمثل قيمتها الحقيقية، رغم وجود قوائم للتصنيف التعريفي، تحدد سعرا مرجعيا لكل نوع من السلع.
