التآمر ضد الملك يجر زيان إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة متابعة محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، حيث وجهت له استدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة لمحاكمته، حدد لها موعد يوم 23 مارس الجاري، من أجل متابعته بتهمة «التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها».
وذكرت مصادر إعلامية، أن زيان قال في رده على هذه المتابعة، إنه «لا يعلم سبب متابعته»، وأضاف «لحد الآن لا أعرف السبب، ولا أعلم أصلا ماهي هذه الجريمة التي يقصدون، ولا أعرف أي سلطة تحدثت معها».
وتضيف ذات المصادر، أن زيان اغتبر متابعته في هذه الظروف «تصعيدا غير بريء»، في حين لم تستبعد مصادر اليومية أن تكون هذه المتابعة لها علاقة بالتصريحات السابقة التي أدلى بها زيان أثناء محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، عندما تحدث عن «تورط إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في مؤامرة ضد الملك».
وكان زيان، المحامي السابق لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، قد هدد بالكشف عن حقائق وخبايا مرتبطة بهذا الملف، وذلك بعدما تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بانتداب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستماع إليه رفقة زميله إسحاق شارية، بخصوص التصريحات الواردة على لسانهما أثناء محاكمة المعتقلين، والتي وجها من خلالها اتهامات خطيرة إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجدد زيان التأكيد، من خلال شريط نشره على الموقع الرسمي لحزبه، على تورط العماري في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وكذلك تأجيج الوضع بمنطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم «إكديم ازيك».
وتحدث زيان عن وجود ضغوطات بخضع لها موكله السابق، ناصر الزفزافي، داخل السجن، من أجل التراجع عن المعطيات التي أدلى بها سابقا، بخصوص تورط العماري في التآمر على الملك.