الحزب الشعبي ينوي استجواب الحكومة حول علاقات اسبانيا مع المغرب

يبدو أن الحزب الشعبي مصمم مع عودة الحياة السياسية في اسبانيا إلى نشاطها بعد استراحة الصيف التركيز على العلاقات الاسبانية المغربية ليس لتوطيدها وتحسينها لإزالة سوء التفاهم الناتج عن الأحداث الأخيرة على الحدود بين البلدين، بل ربما للبحث عن مزيد من توتيرها طمعا في جني بعض الأصوات الانتخابية ولاسيما أن اسبانيا مقبلة على موسم ساخن ومشحون استعدادا للانتخابات المحلية والتشريعية القادمة.
وفي هذا السياق يعتزم نائب الحزب الشعبي السيناتوراليخاندرو مونيوث الونسو استجواب الحكومة يوم الثلاثاء القادم خلال جلسة مراقبة الحكومة في مجلس الشيوخ حول العلاقات مع المغرب بشكل خاص وحول السياسة الخارجية الاسبانية تجاه بلدان المغرب العربي.
هذا ويشكو النائب المذكور من غياب الشفافية والإبهام في سياسة الحكومة تجاه الأحداث المختلفة التي جرت في سياق هذا الصيف على الحدود بين المغرب وثغر مليلية وكذا في الصحراء "المحتلة من قبل المغرب" والتي كان ضحيتها بعض المواطنين الإسبان، حسب رأيه.
وانتقد النائب في مجلس الشيوخ في خطوة على ما يبدو أنها تسير في طريق الانضمام إلى قائمة صقور الحزب الشعبي تجاه المغرب، ما وصفه "بالمضايقات غير المبررة إطلاقا، التي تتعرض لها الشرطيات الاسبانيات اللواتي يقمن بمسؤولياتهن على الحدود في سبتة ومليلية، مشيرا "بشكل خاص إلى الاعتداءات المزعجة التي عانت منها بعض عناصر الشرطة من الجنس اللطيف".
ووفقا للعضو البرلماني المذكور "هذه الأحداث تلحق الضرر بحرية حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين اسبانيا والمغرب وتخلق جوا من التوتر لا داعي له بين شعبي البليدين"، على حد زعمه.
ولم ينسى أن يذكر، طبعا السيناتور، أن الخلفية التي تقف وراء هذه الاحداث تكمن في "مشكلة الصحراء الغربية" التي لم تنتهي مرحلة الاستعمار منها حتى الآن رغم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة حيث تتجاهل السلطات المغربية قراراتها بشكل مستمر".