أوضحت ترانسبرنسي المغرب أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال، منبهة إلى أن تحليل مثل هذه حملة المقاطعة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي. وأكد بيان المنظمة المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و2014 يغذيان الأزمة. ورأى المصدر ذاته أن هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة والتي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف، موضحا أن التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يساءل السلطات العمومية بالدرجة الأولى. واعتبر المصدر نفسه أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وانتقدت ترانسبرنسي تبني قانون للحق في الحصول على المعلومات، واصفة إياه ب"المعتل"، منتقدة التأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات والتعليم والصحة. وأكدت ترانسبرنسي أن عدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة.
