خرج وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، لتوضيح ما جاء على لسانه، من خلال عرض عدد من المعطيات تهم استهلاك المغاربة للماء والكهرباء والفاتورة التي يؤدونها”. وقال الرباح في بلاغ لوزارته، إن “التعاليق التي شككت في المعطيات التي جاءت على لسانه، عمدت إلى التشهير دون تبين ولا استضاح”. وأوضح أن الحكومة “اعتمدت سنة 2014 نظاما جديدا للفوترة، وحرصت على الحفاظ عليه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود”. وعن النظام الجديد الذي بنى عليه الوزير الرباح تصريحه، أضاف البلاغ ذاته، أنه يتضمن في مجال الاستهلاك الكهربائي الخاص بالاستعمال المنزلي تعريفتين: التعريفة التدريجية وتخص الزبناء الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط في الساعة ويشكلون أكثر من 80% من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتطبق على هذه الفئة من الزبناء تعريفتان : تعريفة الشطر الأول: يكون سعر الكيلوواط ساعة هو 0.9010 درهم و تطبق على الاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلوواط ساعة أو يعادلها. تعريفة الشطر الثاني: يكون سعر الكيلوواط ساعة هو 1.0732 درهم وتطبق على الاستهلاك الذي يفوق 100 كيلوواط ساعة ويقل عن 150 كيلوواط ساعة في الشهر. وقال البلاغ ذاته، أنه بناء عليها “لا يمكن بأي حال أن يتجاوز مبلغ فاتورة الزبناء الذين ينتمون لهذه التعريفة ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط) مبلغ 163.42 درهم شهريا مع احتساب الرسوم”. وأشار بلاغ الرباح إلى أن “المعدل الشهري لقيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبناء المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الشطرين الاجتماعيين ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط ساعة) هو في حدود 75 درهم في الشهر، ويشكلون نسبة 80 % من زبناء المكتب، أي حوالي 4،1 مليون أسرة”. التعريفة الانتقائية التعريفة الانتقائية على الزبناء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وتهم 4 أشطر، حيث تطبق عليهم التسعيرة الانتقائية، أي تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كمية استهلاكه الشهري بكاملها أي بدون أن يستفيدوا من التسعيرة المنخفضة للأشطر الاجتماعية وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك الغير معقلن لهذه المادة الحيوية، هذه الفئة تشكل نسبة 20 % من مجموع زبناء المكتب. وأوضح البلاغ، أنه بناء على التعريفية الانتقائية “المعدل الشهري لقيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنزليين هو في حدود 124 درهم شهريا مع احتساب الرسوم. ودعا الوزير الرباح في ختام بلاغ وزارته، “وسائل الاعلام وممثلي الأمة وجمعيات حماية المستهلك للاطلاع على نظام الفوترة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
