نقابة تطالب بلجنة من مجلس جطو لافتحاص اختلالات مستشفيات الرباط

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، ب"إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة والتدبير والتسيير ومراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا".
الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالبت أيضا ب"التدخل العاجل للوزارة الوصية على القطاع للبث في مختلف الإختلالات التي يعرفها المركز"، وذلك وفق بيان توصلت "العمق" بنسخة منه.
واستنكر المكتب النقابي التابع للجامعة، الخصاص الحاد لفئة الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وانقراض محتمل ستعرفه هذه الفئة الجد هامة في السنوت المقبلة في حالة عدم التدخل العاجل، مما سيؤثر سلبا على التكوين والتأطير والبحث العلمي" وفق تعبيره، مع "عدم التزام مديرية المركز على التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، و التأخر في تسوية الوضعية الإدارية والترتيب في السلالم لمجموعة من الموظفين، خاصة منهم التابعين للمزانية العامة لوزارة الصحة وفي مقدمتهم الذين أحيلوا على التقاعد".
كما استنكر المكتب، ما اعتبره تمييزا "لإدارة المركز في انتقاء المستفيدين من الخدمات الصحية وفق تغطيتهم الصحية وبعدم مراعاة الحالات الاستعجالية، بالإضافة إلى اختلالات في تسليم الشواهد الطبية، وخصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها ضعف ثمنها القانوني، ودون تسليم فاتورة، مع إبرام صفقات عديدة بالملايين وبطريقة مشبوهة مع إطلاق مجموعة من المشاريع دون استكمالها و في تجاوز للمدة المحددة في الانجاز" يقول البيان.
ومن جملة ما استنكره المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة، "عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات و في غياب أي تقييم لها، مع وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وتوالي الأعطاب في العديد من الأجهزة كما هو الشأن بالنسبة لجهاز السكانير بمستعجلات ابن سينا والماموغرافي بمستشفى الأطفال ومصلحة الراديولوجي بمستشفى الاختصاصات و أجهزة أخرى على نفس الأهمية، والنقص الملحوظ في الآلات والمعدات والكواشف المخبرية".
وأوضح البيان ذاته، أن "بعض المصالح تفتقر لأبسط شروط العمل و المزاولة وسوء البنية التحتية وضعف الصيانة، وغياب شروط الصحة والسلامة وارتفاع نسبة العدوى في صفوف العاملين والمرضى، مع ضعف في الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات و خصوصا في اقسام العناية المركزة، ومواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء و التشخيص وصعوبة الأداء للحصول على بعض الخدمات الطبية وخصوصا المزمنة، ونفاد مخزون لمجموعة كبيرة من الأدوية الجد هامة من الحين إلى الآخر، خصوصا التي يعتبر غيابها ماسا بحياة المرضى".
وفي هذا الإطار قال الشريف بلمعطي الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط، إن النقابة، "لطالما نددت ومنذ مدة عبر بيانات ومقالات أصدرتها حول الموضوع، لكن لم يكن هناك أي تفاعل مع هذه البيانات".
ولفت بلمعطي، إلى أن هذه البيانات التي يتم إصدارها ترمي إلى النهوض بأوضاع العاملين بها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من المطالب"، مضيفا أن سنة "2015 كانت آخر سنة للحوار مع المركز الاستشفائي، وتقدمنا بملفنا المطلبي وتوالت البيانات للتذكير بالمشاكل، لكن لم يكن هناك أي تجاوب، وآخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات كان في 2012" مؤكدا أن هناك مشاكل أولية وطالبنا من المجلس البحث المعمق فيها..