رئيس بلدية يدعو إلى تحريك ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني

دعا رئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، محمد بودرا، إلى إسقاط حكومة العدالة والتنمية، من خلال تفعيل الفصل 105 من دستور المملكة، الذي يعطي لمجلس النواب الحق في الاعتراض على مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة.
وقال محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير «فايسبوك»، «ألم يحن الوقت لتفعيل الفصل 105 من الدستور.. ألم يرى السادة البرلمانيين أن هاته الحكومة غير منسجمة وبعيدة عن تلبية مطالب السكان، أم سننتظر إلى غاية 2021 وسنكون أمام أوضاع أشد تعقيدا».
وأضاف قيادي حزب «الجرار»، «شخصيا أظن أنه قد أصبح ملحا على السادة أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم.. كماأصبح ضروري تعديل دستور المملكة خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة واختصاصات الجهات التي يجب أن تكون واضحة في الدستور».
وأردف بودرا، أن تنحية الحكومة وتعديل الدستوري، «يجب أن تتم في أجواء سليمة وانفراج سياسي و اجتماعي وحقوقي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الذي هو ضامن الوحدة والاستقرار ومصدر الالتفاتات الكريمة من عفو وحب لشعبه الوفي».
ويعتبر ملتمس الرقابة من الآليات التي يلجأ إليها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، إذ أن الفصل 105 يشير إلى أنه «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».