الحكومة: إصدار السندات أظهر الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب

قالت الحكومة المغربية ان اصدارا ناجحا للسندات هذا الأسبوع يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار البلاد التي تخشى تجدد الاحتجاجات في ظل متاعب مالية تواجهها.
وقالت الحكومة ان السندات العشرية وقيمتها مليار دولار اجتذبت طلبات اكتتاب بقيمة عشرة مليارات دولار وتم تسعيرها بعائد منخفض يبلغ 4.5%.
وفاجأ المغرب المراقبين بشريحة اضافية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 30 سنة تم تسعيرها بعائد 5.5% وبلغت طلبات الاكتتاب فيها ملياري دولار.
وسيساعد هذا الاصدار الرباط على سد عجز الميزانية والحيلولة دون العودة إلى الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية والتي نجح الملك محمد السادس في اخمادها العام الماضي من خلال تعديلات دستورية وانفاق اجتماعي.
وقال وزير الميزانية المغربي إدريس الأزمي الإدريسي ان الاكتتاب تجاوز عشرة أمثال المعروض في شريحة المليار دولار وأربعة أمثال المعروض في الشريحة الثانية، وأضاف أن هذا رقم قياسي للمغرب.
وقال الإدريسي ان الحكومة راضية جدا عن شريحة الثلاثين عاما لأن هذه أول عملية للمغرب في سوق السندات الدولارية، وأردف أن المستثمرين أبدوا ثقة في المغرب وفي نموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونظرا لانخفاض ايرادات السياحة والتحويلات من الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة منطقة اليورو يواجه المغرب متاعب مالية زادت سوءا بسبب زيادة رواتب القطاع العام في السنة الماضية للمساعدة على اخماد احتجاجات على غرار تلك التي اندلعت في تونس ومصر.
وقال ريكاردو فابياني محلل شمال افريقيا لدى مجموعة أوراسيا انه ليست هناك مشكلة حقيقية لدى المغرب في تمويل العجز. السؤال الحقيقي هو في الأجل المتوسط.
وتابع "هل سيصححون الاختلالات الاقتصادية وتحديدا المستوى الحالي للإنفاق الحكومي ومنظومة الدعم التي لا تفتأ الحكومة تتحدث عن إصلاحها؟"
وكان الجزء الأكبر من الإصدار المغربي من نصيب مستثمرين مقرهم الولايات المتحدة وليس المستثمرين الخليجيين الذين كانوا المستهدف الأول في الجولة الترويجية للإصدار التي بدأت في أبوظبي قبل أسبوعين.
وربما يكون مستثمرون خليجيون قد اكتتبوا في الإصدار من الولايات المتحدة أو أوروبا. وأحجم الإدريسي عن مناقشة هوية المستثمرين.