حزب الاستقلال يهاجم حكومة العثماني لهذا السبب

هاجم حزب الاستقلال حكومة العثماني، محملا إياها كامل المسؤولية إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مطالبا بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود.
وسجل بلاغ للحزب ما سماه ب"تقاعس الحكومة عن القيام بمهامها ونهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي"، موضحا أن من ذلك "المذكرة التي رفعها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان إلى رئيس الحكومة في شأن تعديل قانون المالية للخروج من البلاد من هذه الظرفية الدقيقة".
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة لم تقدم أي بديل للتدابير المقترحة ألم تتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين.
ودعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة والتحلي باليقظة المواطنة ومواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بالتماسك الاجتماعي.
واستنكر المصدر ذاته إصرار بعض الجهات على ما سماه بجر المجتمع المغربي المتماسك في وحدته وتنوعه نحو مهاوي الاصطدام والتفرقة واصطناع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة.
وفي ما يخص المؤتمر العام العادي لجمعية الشبيبة الشغيلة المغربية، أكد الحزب أن اللجنة التنفيذية بعد أن أخذت علما بما وقع من تجاوزات تنظيمية تمثلت في عقد مؤتمر استثنائي خارج مسار التحضير للمؤتمر العام للجمعية، قررت إحالة ملف هذه التجاوزات على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة طبقا لقوانين الحزب، وحرصا على وحدة التنظيم واحترام مؤسساته.