رفض إطلاق سراح جمركي متهم باختلاس الملايير

مثل القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الذي شرع في تحقيقاته التفصيلية في قضية اختلاس المتهم لأزيد من 4 ملايير سنتيم من إدارة الجمارك بمراكش، وتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وقرر في الأخير، بعد الاستماع إليه، إرجاعه إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مراكش، للاحتفاظ به على ذمة التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك.
وبحسب المصادر، فإن قاضي التحقيق رفض الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهم القاضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في هذه القضية عن المبالغ المختلسة التي تم السطو عليها من طرف القابض سالف الذكر، الذي كان يستغل ثغرات المراقبة، من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدي بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص.
وبحسب ما خلصت إليه الأبحاث الجارية في هذه القضية، فإن المتهم كان يتوفر على حساب بنكي باسمه الخاص ببنك المغرب، من أجل استغلاله في تحويل المبالغ المالية المحجوزة لدى إدارة الجمارك، قبل أن يقرر الاستيلاء على مبلغ مالي مهم قدر بحوالي 900 مليون سنتيم من العملة الصعبة، التي تم حجزها بمطار مراكش المنارة، بعد إحباط محاولة تهريبها إلى الخارج من طرف أحد الأشخاص، الذي تم توقيفه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضه على المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت في الأخير إدانته بعقوبة حبسية.
ويواجه المتهم الذي تم توقيفه من طرف شرطة الحدود بأحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام، قادما إليها من أمريكا، بناء على مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، جنايات “التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب المصادر، إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع على وضيعة محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات المثيرة في الأرقام المثبتة بالمداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الجهوية، والتي يكون مصدرها، عادة، بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب ظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية.