قرر قاضي التحقيق، أول أمس الأربعاء، إيداع "حسن.م"، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، المتهم باختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم، سجن "لوداية" بضواحي مراكش على ذمة التحقيق، فيما لازالت التحقيقات متواصلة مع المسؤول عن الصندوق بالإدارة نفسها في خالة سراح. وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد انهت أبحاثها وتحرياتها مع الموقوف وأحالته صباح أول أمس الأربعاء على الوكيل العام، الذي وجه إليه تهمة "التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة"، قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا التحقيق معه في حالة اعتقال. وسبق إيقاف المتهم تورد "الأخبار" من طرف شرطة الحدود بأحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام، مساء السبت الماضي، قادما إليها من أمريكا، وذلك عند نقطة المراقبة خلال فحص جواز سفره، حيث تبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة الدولية "الانتربول"، التي سلمته بدورها للمصالح الأمنية المغربية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على وضعية محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات مثيرة في الأرقام المثبتة في المداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، والتي يكون مصدرها، عادة، بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب ظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية. وكشفت اللجنة عن اختلاسات مالية كبيرة تتجاوز 4 ملايير سنتيم، حيث تبين أن المداخيل يتم تسجيلها الأوراق المحاسباتية التي يجري بعثها بشكل دوري إلى الإدارة المركزية، غير أن الأرقام المثبتة بها تتناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية، ما يعني أن القابض الجهوي دأب على اختلاسها.
