إسبانيا: مساعدات مهمة للأسر الفقيرة والجالية المغربية تائهة في غياب أي تأطير

في إطار رزمة الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الإسبانية للتخفيف من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على المجتمع الإسباني، تم الإعلان عن عدد مهم من المساعدات المالية والتحفيزات الضريبية لفائدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، ولكن عددا من المراقبين عبروا عن تخوفهم من عدم استفادة أفراد الجالية المغربية من هذه المساعدات بسبب عدم معرفتهم بسبل الحصول عليها في غياب أي تأطير للسفارة والقنصليات المغربية أو ما يسمى بالجمعيات المجتمع المدني المغربي بإسبانيا.
هذا وصادقت الحكومة الإسبانية في اجتماعها الأخير أمس الثلاثاء على مرسوم يتضمن حزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من وطأة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على المواطنين المتضررين بشدة من قرار وقف أنشطة القطاعات الاقتصادية غير الأساسية بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس بين سكان البلاد.
صرف مساعدة بقيمة 430 يورو للعمال ذوي العقود المؤقتة
وبحسب مراسل قناة الجزيرة القطرية في مدريد، أيمن الزبير، فإن من بين أبرز القرارات ذات الطابع الاقتصادي-الاجتماعي هو صرف إعانات للعمال ذوي العقود المؤقتة، وتصل قيمة هذه الإعانة إلى أربعمائة وثلاثين (430 ) يورو لمدة شهر، ويمكن تمديدها بقرار من السلطة التنفيذية إذا امتدت فترة حالة الطوارئ، ويتم منحها للعمال المؤقتين الذين ينتهي عقد عملهم خلال مدة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ولم يسددوا الأقساط الكافية للحصول على إعانة البطالة من الحكومة أو على أي إعانات أخرى، والشرط الوحيد للحصول على هذه الإعانة الجديدة هو أن تكون مدة العقد المؤقت “شهرين على الأقل”.
كما قررت الحكومة صرف إعانة بطالة استثنائية لعاملات وعمال الخدمة بالمنازل، حيث تعمل العديد من المهاجرات المغربيات في هذا القطاع، من المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي قبل إعلان حالة الطوارئ، الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا بسبب هذه الأزمة الصحية نتيجة لطردهم من عملهم أو اضطرارهم إلى ترك العمل مؤقتا بسبب خطر انتشار العدوى، وستكون قيمة الإعانة سبعين بالمائة من الراتب الأساسي المفقود، بشرط عدم تجاوزها قيمة الحد الأدنى للرواتب.
كما تضمنت القرارات إعانة اجتماعية "كهربائية" لجميع العاملين لحسابهم الخاص الذين يعملون في مسكنهم المعتاد ليتمكنوا من الاستفادة من أسعار صغار المستهلكين والفئات المهمشة، بشرط أن يثبتوا للشركة الموردة لخدمة الإمداد الكهربائي توقف نشاطهم المهني بسبب حالة الطوارئ أو انخفاض دخلهم خلالها بنسبة خمسة وسبعين بالمائة مقارنة بربع السنة الماضي.
مساعدات لأداء واجبات الإيجار أو الكراء
كما أقرت الحكومة في وقت سابق تقديم قروض صغيرة بدون فائدة لعشر سنوات ومساعدة شهرية لدعم مستأجري المساكن المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا، حسبما أكدت مصادر من إدارة النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية وزعيم حزب “بوديموس” اليساري المسؤول عن حقيبة الشؤون الاجتماعية، بابلو إغلسياس، ومن وزارة النقل والأجندة الحضرية التي يقودها الوزير الاشتراكي، خوسيه لويس آبالوس، لوسائل إعلام إسبانية.
كما قررت الحكومة تعليق عمليات إخلاء المساكن )الإفراغ( نتيجة للتوقف عن دفع الإيجار، وسيطبق هذا الاجراء بشكل خاص على الأسر المتضررة للغاية التي لا تجد بدائل للسكن، وذلك حتى تنقضي ستة أشهر اعتبارا من نهاية حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
التمديد بصورة استثنائية لمدة ستة شهور لعقود تأجير المساكن العادية بنفس الشروط، وهو ما يعني أنه لن يمكن رفع قيمة الإيجار على المستأجر لمدة نصف عام.
وسيُسمح للمستأجرين المتضررين بشدة من إعلان حالة الطوارئ الحالية بالاستفادة من قروض صغيرة، بدون فوائد ولا عمولات مصرفية، يتم سدادها على مدى ست سنوات، وإذا لم يمكن سدادها خلال تلك الفترة فسيتم تمديد فترة السداد لأربع سنوات إضافية.
كما سيتم توسيع الشروط التي تسمح بوصول المستأجرين إلى برامج القروض الصغيرة بحيث تكون أقل قيودا من باقي الحالات العادية، ليتمكن من الاستفادة منها العاطلون عن العمل أو الذين تأثروا بخطط الشركات للتسريح المؤقت أو لتخفيض ساعات العمل أو العاملين لحسابهم الخاص الذين لا يصل دخلهم إلى ثلاثة أضعاف قيمة المؤشر الحكومي الذي يمنح الحق في الحصول على الإعانة الاجتماعية.
في حالة كبار الملاك (الذين يملكون ثمانية عقارات أو أكثر) وصناديق الاستثمار، سيكون لمستأجري عقاراتهم المتضررين من الأزمة الحق في الحصول على مهلة لتأجيل سداد الإيجار لمدة أربعة شهور، وبعد هذه الفترة سيكون على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن دفع الإيجارات، وسيكون للمستأجرين الحق في الاستفادة من قروض صغيرة من “معهد القرض الحكومي” لسداد قيمة إيجاراتهم المتأخرة.
و ستحصل الأسر التي لا تستطيع سداد قروضها الصغيرة التي تحصل عليها من “معهد القرض الحكومي” على مساعدات مباشرة لتسوية ديونها مع المعهد، وقد تصل قيمة هذه المساعدة إلى تسعمائة يورو شهريا لسداد أقساط القرض وفوائده، وإلى مائتي يورو شهريا لسداد نفقات الصيانة والإمدادات الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من النفقات الجارية للمسكن.