أقر البرلمان الالماني (بوندستاغ) اليوم الاربعاء، خطة نامج إنقاذ غير مسبوقة بالمليارات لدعم الاقتصاد في مواجهة انعكاسات فيروس كورونا المستجد. ولتنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة، صادق البرلمان على ميزانية تكميلية بقروض تبلغ قيمتها 156 مليار يورو، ليتم التخلي عن سياسة الحد من الديون. تجدر الإشارة إلى أن سياسة الحد من الديون مدرجة في الدستور منذ عام 2009، وتنص على موازنة الإيرادات والنفقات على نحو مبدئي بدون إدخال ديون جديدة إلى الموازنة. وشدد وزير المالية الالماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان، على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من الأضرار وحماية الوظائف والأعمال والقطاع الصحي.
وقال شولتس للنواب الذين كانوا يجلسون متباعدين على مسافة 1.5 متر بينهم ، كما هو مطلوب بموجب اجراءات التباعد الاجتماعي الجديدة “إننا نمر بأزمة غير مسبوقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية”، مضيفا “ما نحتاجه الآن هو التضامن”. وتروم حزمة المساعدات تخفيف الأعباء على الشركات والاجراء وأصحاب المهن الحرة وتسهيل الحصول على إعانات بطالة ودعم المستشفيات. وتشمل المساعدات حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة تصل إلى 15 ألف يورو. وعبر صندوق لدعم الاستقرار، يمكن دعم الشركات الكبيرة برؤوس أموال، ويمكن أيضا للدولة في حالة الضرورة أن تشارك في هذه الشركات. كما تم اطلاق برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المتأزمة. وتتضمن الإجراءات الجديدة ايضا عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد بسبب أزمة كورونا، ذلك إلى جانب تعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وتسهيل حصول الآباء على إعانات دعم الأطفال. كما تنص الإجراءات على دعم الشركات في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، فيما ستحصل المستشفيات في ألمانيا على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو.
