الدرك الملكي يفكك مصنعا سريا لصنع الكمامات الواقية بمراكش

ذكرت مصادر محلية من مدينة مراكش أن سرية من الدرك الملكي داهمت مساء اليوم الاربعاء 8 أبريل 2020، أحد المصانع السرية لصنع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد بجماعة سعادة بمراكش.
وأوضحت ذات المصادر أن مركز الدرك الملكي بالجماعة توصل ببرقية تفيد وجود مصنع سري داخل منزل بدوار النجارة بطريق الافاق، يقوم بصنع الكمامات بشكل عشوائي وغير قانوني، ويقوم بتسويقها بستة دراهم للكمامة الواحدة، ما دفع عناصر الدرك لنصب كمين ومداهمة المصنع السري.
وقد تم اثر المداهمة اعتقال الشخص الذي يقوم بخياطة الكمامات وحجز ألات خياطة، واثواب ومواد اولية، الى جانب مجموعة من الكمامات المصنعة ، بينما تمت مباشرة الابحاث للوصول الى شريكه وممول المشروع السري.
هذا وأعلنت السلطات المغربية مساء الاثنين 6 أبريل أن وضع الكمامات الواقية ضد فيروس كورونا المستجد، أصبح إجباريا بالنسبة لكل المواطنين المرخص لهم الخروج من منازلهم في الحالات الاستثنائية، وذلك ابتداء من الثلاثاء 7 أبريل 2020.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292".
وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".
وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص البلاغ إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
هذا وعبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر البيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من "صندوق كورونا".