في الوقت التي ما زالت فيه بعض التخوفات بشأن الأسواق المغربية ورمضان، جددت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التأكيد على أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. جاء ذلك في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، حسب البلاغ، تراجعا في التسعة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الاثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث سجلت أثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 39- في المائة، والبصل اليابس ب18- في المائة، والجزر بأكثر من 13- في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع في أثمنة البرتقال والليمون الحامض. أما بالنسبة للحوم، يضيف البلاغ، فأثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بما يفوق 7- في المائة بالنسبة للحوم الابقار والاغنام، و27- في المائة فيما يخص الدجاج الحي. وبخصوص الأسماك، فقد سجلت أسعارها انخفاضا أو استقرار حسب المناطق خلال الأيام السابقة. علما أن هذه الفترة تميزت بعودة اساطيل الصيد لنشاطها المعتاد. وبشأن أسعار القطاني، يشير المصدر ذاته إلى أنه بعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها إثر ارتفاع الطلب أواسط شهر مارس المنصرم، بدأت تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص نظرا لاستيراد كميات مهمة منه. أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 12 ألف محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ويتعلق الأمر ب153 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فيما تتعلق 4 مخالفات بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار البلاغ إلى أنه “في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 6 أطنان من العسل والمستحضرات المس ك ر ة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و4,8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 اطنان من المشروبات والعصائر إضافة الى 2,5 طنا من المخبوزات والحلويات”. وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
