تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر يثير قلق الاتحاد الأوروبي

تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية وبخاصة مع توالي الاعتقالات والمحاكمات في صفوف المواطنين الذين خرجوا منذ أشهر في حراك شعبي سلمي للمطالبة بإسقاط “نظام جنرالات الجيش” وإقرار الديمقراطية في البلاد، يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي قال إنه يتابع هذه الوضعية عن كتب.
أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، السيد جوزيب بوريل، عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والتي تتجسد على الخصوص في الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك والأصوات المناوئة ومعارضي النظام.
وقال السيد بوريل في رده على سؤال طرحه كل من النائبة البرلمانية الأوروبية، ماريا أرينا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان، وأندريا كوزولينو، رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي أن "الاتحاد يتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، لاسيما القضية السلمية التي أثارها البرلمانيان المحترمان ضمن سؤالهما (حالة كريم طابو، رمز الحراك الجزائري)".
واستفسر النائبان البرلمانيان الاتحاد الأوروبي ضمن سؤالهما حول حالة الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك، بمن فيهم المعارض كريم طابو، داعين السيد بوريل إلى الاستعانة بالرافعات التي يتوفر عليها الاتحاد من أجل مطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك.
وتخضع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لتتبع منتظم ودقيق من قبل البرلمان الأوروبي.
وفي رسالة موجهة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لفت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين ينتمون لمختلف المجموعات السياسية، انتباه الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى وضعية حرية الصحافة في الجزائر والانتهاكات المرتكبة في حق الصحفيين، مذكرين بحالة خالد درارني، مراسل "مراسلون بلا حدود".
وحسب الموقعين على هذه الرسالة، فإن "السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كوفيد-19 لتشديد الخناق على مناضلي الحراك والصحفيين".
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه "خلال هذه الأزمة الصحية، بينما يتمثل الواجب الأساسي للصحفيين في مكافحة التضليل الإعلامي، تم الزج بخالد درارني في السجن، في انتهاك لأبسط حقوقه"، مشيرين إلى أن "الوباء لا يمكن أن يشكل ذريعة للحيلولة دون السماح لمهنيي الإعلام بالقيام بعملهم وحرمان الصحفيين المستقلين من حريتهم".
وأكد النواب الأوروبيون أن السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الصحافة، كما يتعين عليها السماح للصحفيين بالقيام بعملهم على نحو مستقل وضمان ولوجهم الحر للمعلومة.
وذكروا بأن عدة منظمات غير حكومية دولية كانت قد دعت إلى الإفراج عن خالد درارني وباقي الصحفيين والنشطاء المعتقلين في الجزائر، لكن هذا النداء لم يلق آذانا صاغية.
وقال البرلمانيون الأوروبيون مخاطبين بوريل "اليوم، واستنادا إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر، ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية، بموجب التزاماتها الدولية، من أجل وضع حد للاعتقال التعسفي الذي يطال الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".
وقبل أيام من ذلك، كانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قد نشرتا، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وتعرض هذه الوثيقة، التي نشرها مرصد المؤسستين المعنيتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التسلسل الزمني للهجمات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون في الجزائر خلال الفترة ما بين 22 فبراير 2019 و5 ماي 2020.
وحسب المرصد، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بشكل خاص من طرف السلطات الجزائرية، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومات أكثر من أي وقت مضى "الإفراج عن جميع المعتقلين من دون سند قانوني كاف، بمن فيهم السجناء السياسيون وباقي السجناء المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو معارضة".
ووفقا للتقرير "إذا كان متزعمو الحراك، الذين يواصلون مطالبتهم السلمية بانبثاق جزائر ديمقراطية، قد قاموا بتعليق المظاهرات منذ 15 مارس 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولأن البلد بأكمله أخضع لتدابير الحجر الصحي منذ 4 أبريل، فإن القمع استمر من خلال أحكام قضائية بالسجن النافذ".
وأوضح أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019 بالجزائر، "تضاعفت الاعتقالات، والتوقيفات، والاحتجازات التعسفية، كما تعددت مظاهر سوء معاملة المناضلين السلميين والمتظاهرين البسطاء".
وأضاف التقرير أنه من بين الأشخاص المستهدفين، "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان -لاسيما الأعضاء النشطون في الحركة- للقمع بشكل متزايد. وقد تكثفت مضايقتهم القضائية منذ شتنبر 2019، وذلك قصد إسكات صوتهم".