مطالب بتمديد دعم فاقدي الشغل بعد يونيو

بعد نهاية الفترة التي حددتها الحكومة لتقديم الدعم للفئات الهشة من صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، والمقررة حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، تتساءل العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية حول إمكانية استمرار دعم فاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
وفي هذا الإطار، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل حكومة العثماني، ولجنة اليقظة الاقتصادية بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل.
ويأتي هذا الطلب وفق رسالة وجهتها النقابة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نظرا لأن تداعيات جائحة كورونا لا زالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون بها متوقفة، مشيرة إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت مئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء".