برلمانية تطالب بدعم العاطلين من صندوق كورونا

أثار قرار لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، تقديم الدعم المؤقت للعاملين في القطاع غير المهيكل، أي غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررين من تداعيات "فيروس كورونا" المستجد، مطالب بإدخال فئات العاطلين عن العمل ضمن المستفيدين من هذا الصندوق.
ولتنفيذ قرار لجنة اليقظة الاقتصادية القاضي بدعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرًا لتعقيد الموضوع، سيتم في المرحلة الأولى دعم الأسر التي تستفيد من خدمة "راميد" بمساعدة مالية تمكنها من تدبير معيشها من موارد صندوق محاربة جائحة "كورونا"، الذي أنشئ بتعليمات ملكية.
النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، قدمت ملتمسا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لتقديم الدعم المادي للفئات غير المنخرطة في نظام المساعدة الطبية "راميد"، ومنها فئات العاطلين عن العمل.
وطالبت برصات بتقديم الدعم المادي للفئات غير المنخرطة في "راميد" التي تتشكل في غالبيتها من فئات عاطلة عن العمل وفئات اجتماعية أخرى تنشط في قطاعات غير مهيكلة، مسجلة بإيجابية إقرار ضمان حد أدنى من الدخل بالنسبة للمأجورين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وللمنخرطين في نظام المساعدة الطبية الذين توقفوا عن عملهم.
وقالت النائبة البرلمانية إن الحكومة مطالبة بتسريع مساعدة الفئات التي اضطرت للتوقف في ظل الظروف الصحية الراهنة، كالصانعات والصناع التقليديين والعاملات والعاملين في قطاع الخدمات والتجارة، منبهة إلى أن وضعية هذه الفئات تتسم بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت البرلمانية المعارضة على أن "التسريع بالدعم سيكون له أثر إيجابي على هذه الفئات، وسيساهم في استقرارها الاجتماعي وانخراطها بشكل أكبر في حالة الطوارئ الصحية المعمول بها حاليا في المغرب"، مشيرة إلى أنه "سيضمن استئنافها لأنشطتها الاقتصادية بعد انتهاء المرحلة الراهنة".
وأشادت البرلمانية ذاتها بالإجراءات الاستباقية الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية في المعركة الجماعية للتصدي لجائحة كورونا، منوهة بالمجهودات المبذولة في تفعيلها ميدانيا وبالانخراط الايجابي لعموم المواطنين واحترامهم لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها.
وحددت الحكومة هذه المساعدة المالية في 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء سابق أعلنت عنه الحكومة، يتمثل في تقديم دعم شهري قدره 2000 درهم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة "كورونا".