طالبت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية الحكومة بمواصلة تقديم دعم صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، المقرر نهايته حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، لفاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية "راميد". وحثت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية على تمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، نظرا لأن تداعيات جائحة كورونا لا زالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون بها متوقفة، مشيرة إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت مئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء".
ويشار إلى ان الوضعية الاقتصادية الحالية لعدد من الأسر المغربية كانت لها من انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة منها، وفقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
طالبت العديد من الفعاليات النقابية والجمعوية الحكومة بمواصلة تقديم دعم صندوق مواجهة كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس، المقرر نهايته حسب لجنة اليقظة الاقتصادية في يونيو، لفاقدي الشغل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والفئات غير المسجلة به المتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية "راميد". وحثت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية على تمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، نظرا لأن تداعيات جائحة كورونا لا زالت مستمرة، كما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون بها متوقفة، مشيرة إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم. وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) دفعت مئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لتجنب تفشي هذا الوباء، مبرزا أن "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء". ويشار إلى ان الوضعية الاقتصادية الحالية لعدد من الأسر المغربية كانت لها من انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة منها، وفقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
