ردود فعل متباينة بين الأغلبية والمعارضة حول مشروع قانون مالية 2021.

خلق مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين في مناقشته، ردود فعل متباينة بين الأغلبية والمعارضة.
وأكدت فرق الأغلبية على أهمية اختياراته وتوجهاته لتجاوز تداعيات هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إن مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية صعبة، أول سماتها انكماش الاقتصاد العالمي، مع انعدام اليقين بتحسن هذه الوضعية خلال السنة المقبلة.
وبدوره، أكد مصطفى بايتاس في مداخلة ألقاها باسم رئيس التجمع الدستوري، أن مشروع قانون المالية يأتي في ظل ظروف استثنائية وإكراهات ضاغطة صحيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا وماليا، وفي أجواء تتسم بالضبابية وعدم اليقين بسبب تفاقم انتشار فيروس كورونا.
أما رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، فقد اوضح أن مشروع قانون المالية يعد فرصة لاختبار قدرة الحكومة على تجاوز مختلف الإشكاليات الاقتصادية والمالية المطروحة.
وأشار إلى أن المغرب أمام معركة حقيقة اليوم تتطلب انخراطا جماعيا بحس وطني مسؤول يغلب المصلحة العليا للبلاد، وينأى عن الحساسيات والنزوعات السياسية المعزولة.
فيما إعتبرت فرق المعارضة أن المشروع "يفتقد لإجراءات جريئة ولا يقدم أجوبة عملية" بحجم انتظارات وتحديات الظرفية، حيت أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، أن حزبه "لن يسمح بتحويل الأزمة المستجدة بسبب جائحة كورونا إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة"، معتبرا أنه كان بالإمكان تحسين الوضع الحالي في حال توفر مناعة أكبر لمواجهة الجائحة.
بدوره، أوضح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن مشروع قانون المالية جاء لتكريس الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلا حول قدرة الحكومة على إرساء دعائم اقتصاد مندمج قوي وتنافسي، خاصة لدعم المقاولات، التي كانت أكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.