دعم الوزير "التكنوقراطي" بنشعبون يقسم "الأحرار" بمجلس النواب

هل قطع حزب التجمع الوطني للأحرار علاقته بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي استوزر باسم الحزب ضمن حكومة سعد الدين العثماني؟ كان هذا هو السؤال الذي أثير بشكل كبير في مجلس النواب على هامش تقديم مشروع قانون المالية التعديلي، خصوصا بعد الهجوم الذي شنه مصطفى بايتاس، أحد القياديين الأكثر قربا من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على المشروع الحكومي.
وقسم دعم الوزير "التكنوقراطي" محمد بنشعبون من عدمه فريق التجمع الدستوري، الذي يجمع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بعدما أعلن عدد من نواب هذا الأخير رفضهم الهجوم على الوزير.
جاء ذلك عقب الانتقادات الواسعة التي وجهها البرلماني الشاب بايتاس لمشروع قانون المالية خلال المناقشة في لجنة المالية، مستغربا كونه خاليا من الإجراءات التي يمكنها إعادة الحياة للدورة الاقتصادية في المغرب بعد جائحة كورونا.
بايتاس وهو يؤكد أن الأمل الوحيد المتبقي للمغاربة في ظل قانون مالي محبط هو الملك محمد السادس، استغرب ما وصفها لغة التفاؤل المفرط الذي اعتمده وزير الاقتصاد والمالية في تقديم الأرقام التي تظل صدقيتها مرتبطة بما يواكبها من صدق في الإجراءات.
وفي نوع من الرد على بايتاس، أكد توفيق كاميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، حرص فريقه على "توخي المصلحة العامة بعد النقاش العام التفصيلي على مستوى لجنة المالية"، مشددا على ضرورة "الابتعاد عن المزايدات السياسية".
وبعدما أوضح رئيس الفريق المنتمي للأغلبية على ضرورة استحضار الظروف الوطنية والدولية المتولدة عن فيروس كورونا، اعتبر أن "وضع الأزمة هو الذي أربك حسابات قانون المالية لسنة 2020"، مشددا على أن "مختلف السلاسل الإنتاجية والتوريدات الخارجية تغيرت، كما انضمت أفواج من العاطلين".
وفي وقت هاجم فيه بايتاس مشروع قانون المالية بعد الضجة التي أثارها باعتباره "مشروعا محبطا جدا، ومجرد تجميع لإجراءات تنظيمية لا غير، وفاقدا للرؤية الاقتصادية"، شكر رئيسه في الفريق، توفيق كاميل، الوزير بنشعبون على "سعة صدره وتفاعله الإيجابي وتفهمه لهواجس النواب في ظل أزمة كورونا".
وخاطب كاميل وزير المالية قائلا: "المغاربة يثقون فيكم، وأملهم باعتباركم رئيسا للجنة اليقظة الاقتصادية أن تفتحوا حوارا مع التجار الصغار وأرباب المقاهي والممولين، والطاكسيات"، موضحا أن "فريق التجمع الدستوري أرجأ بعض التعديلات التي قدمها على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي لا تفصلنا عنه سوى أشهر قليلة".