سلطات إقليم خنيفرة تقرر التخفيف من الإجراءات المتخذة سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا

قرر مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا المستجد بخنيفرة اعتبارا من يوم غد الاثنين التخفيف من بعض التدابير الاحترازية التي سبق اتخاذها على مستوى النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة كإجراءات استباقية للسيطرة والحد من تفشي الوباء.
وأوضح بلاغ لعمالة إقليم خنيفرة أنه تقرر اتخاذ هذه الإجراءات بالنظر لتحسن الوضعية الوبائية بعدة مناطق الإقليم والذي تبين من خلال تحليل المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الاصابة بكوفيد-19.
كما جاء ذلك أخذا بعين الاعتبار للمجهودات المبذولة من أجل تعزيز ودعم المنظومة الصحية بالإقليم، وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الانشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم٬ مع الابقاء على أخرى سارية المفعول.
وتشمل هذه الإجراءات التخفيفية، التي من المقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الاثنين، على الساعة الثانية عشرة زوالا، الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
كما سيتم السماح باستئناف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات.
وتم تمديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينتي خنيفرة ومريرت الى الساعة العاشرة ليلا، مع منع بث مباريات كرة القدم بها وأيضا إغلاق المحلات التجارية والاسواق الكبرى بمدينتي خنيفرة ومريرت على الساعة العاشرة ليلا .
كما تقرر تحديد توقيت إغلاق قاعات الحلاقة والتجميل والحمامات بالمدينتين في العاشرة ليلا والاستمرار في منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية بالمدينتين ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.
وسيتم أيضا فتح جميع الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، فيما يستمر العمل بتوقيت إغلاق أسواق القرب والسويقات بمدينتي خنيفرة ومريرت على الساعة السابعة مساء.
وأهابت السلطات المحلية بالمواطنين أخد الحيطة والحذر واحترام التدابير الاحترازية والوقائية تحت طائلة التعرض للعقوبات المعمول بها في حالة مخالفتها، كما دعت كل الفعاليات والقوى الحية وكافة المهنيين للانخراط بقوة في عمليات التحسيس والتوعية لمواجهة هذا الوباء الفتاك.