الاتحاد الأوروبي يدرس تطوير آلية إعادة المهاجرين إلى المغرب

تجري حاليا مفاوضات أوروبية مغربية لتطوير آليات التعاون المشترك لتسيير عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة، وتسهيل منح التأشيرات للمغاربة والهجرة القانونية.
وصرحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تطوير التعاون مع المملكة المغربية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمغاربة، وذلك في مؤتمر صحفي في الرباط يوم الثلاثاء.
وقالت جوهانسون في بداية زيارتها التي تستغرق يومين، "أنا هنا للتفاوض بشأن عمليات الترحيل وتسهيل الحصول على التأشيرات، وسنرى كيف ستسير المناقشات".
وشرحت قائلة "تحتاج أوروبا المسنة إلى الأيدي العاملة، ويخيف الوافدون غير النظاميين المواطنين الأوروبيين (…) بالنسبة لي، يرتبط تقليل أعداد الوافدين غير النظاميين وإعادة أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء ارتباطا وثيقا بتسهيل الحصول على التأشيرات والهجرة القانونية".
وتعتزم جوهانسون مناقشة "احتياجات" السلطات المغربية فيما يتعلق بإدارة الهجرة، والوسائل الضرورية لتحقيق "المصالح المشتركة".
منذ 2018، تلقى المغرب 343 مليون يورو كمساعدات أوروبية لبرامج مختلفة كتدريب الشرطة والتعليم وغيرها، بحسب بيانات صدرت أمس الثلاثاء.
وفي كل عام، يستقبل الاتحاد الأوروبي ما بين مليونين وثلاثة ملايين من الوافدين النظاميين من مختلف دول العالم، كالعمال والطلاب واللاجئين. لكن حوالي نصف أولئك الذين يدخلون بشكل قانوني إلى الاتحاد الأوروبي، يخرجون منه مرة أخرى.
في العام الماضي، كان هناك حوالي 100 ألف قرار ترحيل بحق مهاجرين غير شرعيين، تم تنفيذ ثلثها تقريباً، في أغلب الأحيان إلى أوكرانيا والبلقان، وفقا للأرقام الصادرة الثلاثاء.
ودعت إيلفا جوهانسون، التي تقود إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، إلى زيادة "فعالية" عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، كما واعتبرت الوصول إلى "اتفاقيات ترحيل جيدة" أولوية ضرورية.