محكمة العدل الأوروبية تؤيد قرارا بلجيكيا يقضي بحظر الذبح الإسلامي

أيدت محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس، قرارا بلجيكيا يقضي بحظر طريقة الذبح الإسلامي واليهودي للحيوانات بدون صعق.
ووفقا للقرار فإنه بات بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الحق في حظر ممارسة "الذبح الشعائري" للحيوانات، لكن دون التعدي على حقوق الجماعات الدينية.
القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، جاء مؤيدا لقرار إقليم فلاندرز في بلجيكا الذي يطالب باستخدام الصعق للحيوانات قبل عملية الذبح، وذلك تماشيا كما تقول سلطات الإقليم مع "أسس حقوق الحيوان".
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، في بيان، إن لائحة ذبح الحيوانات في الاتحاد "لا تمنع الدول الأعضاء من فرض إلزامية صعق الحيوانات قبل قتلها"، مضيفة بأن ذلك" ينطبق أيضا في حالة الذبح المنصوص عليها في الطقوس الدينية"، شريطة ألا يتعارض ذلك مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الأساسية.
ورأت المحكمة أن القرار لا يعد تعديا على الحريات الدينية، إذ اعتبرت أنه يقتصر فقط على "جانب واحد من طقوس الذبح المحددة" وأن الذبح نفسه غير محظور.
وشددت على أن القانون يسمح "بتوازن عادل" بين الرفق بالحيوان و"حرية المؤمنين المسلمين واليهود في إظهار دينهم".
وجاء هذا القرار عقب طعن من قبل جمعيات يهودية ومسلمة لحظر الإقليم الفلامندي في بلجيكا للذبح الحلال للحيوانات، دون صعقها بشكل غير مميت.
في السياق ذاته، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قرار حظر الذبح في الإقليم الفلامندي لن يؤثر على تداول اللحوم الحلال المنتجة في أماكن أخرى.
ورغم أن الميثاق يشمل الحق في إظهار المعتقد الديني وتطبيق الشعائر الدينية، إلا أن المحكمة بررت قرارها بأنه يجب الموازنة بين ذلك وأن الصعق غير المميت يحقق أحد أهداف "المصلحة العامة" في الاتحاد الأوروبي وهو الرفق بالحيوان.
تنديد بالقرار
وفي أولى ردود الفعل حول القرارا، نددت إسرائيل وجماعات دينية بقرار المحكمة الأوروبية معتبرة القرار تعدّياً على الحريات الدينية.
الموقف الإسرائيلي عبرت عنه الخارجية الإسرائيلية في بيان أكدت فيه أن هذا الحكم "يبعث برسالة قاسية إلى جميع يهود أوروبا". وأضاف البيان "بعيدا عن حقيقة أن القرار يضرّ بحرية العبادة والدين في أوروبا، وهي قيمة جوهرية في أوروبا، يشير أيضا إلى المجتمعات اليهودية وأن أسلوب الحياة اليهودي غير مرغوب فيه في أوروبا".