قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بأن قوانين الاتحاد الأوروبي التي تقصر الذبح الإسلامي الشعائري، كعيد الأضحى، على المجازر المصرح لها، لا تقيد حرية العقيدة. جاء ذلك في حكم المحكمة بقضية رفعها مسلمون يعيشون في بلجيكا، على خلفية قوانين تمنع عمليات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية. وفي الماضي، أقيمت مذابح مؤقتة في بلجيكا لمواكبة الطلب المتزايد خلال عيد الأضحى. لكن في عام 2014 ، أحجم الوزير المسؤول عن إقليم فلاندرز عن الموافقة، مستشهداً بأسباب تتعلق بالرفق بالحيوان. وتقدمت الجالية المسلمة بدعوى للمحكمة ضد القرار، قائلة إنه يتعارض مع حقهم في الحرية الدينية. لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت حجتهم، مشيرة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي يمنح المسلمين استثناء للقيام بعمليات الذبح الشعائرية. وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، في بيان إن عدم وجود قدرات ذبح في بلجيكا يرجع إلى "مجموعة من الظروف المحلية" التي لا تبطل قواعد الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يصدر حكم نهائي من قبل المحاكم البلجيكية، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية. ويعتزم فلاندرز ،وهو إقليم ناطق بالفلمنكية شمالي بلجيكا، فرض حظر شامل على الذبح الديني للحيوانات دون الصعق أولاً، والذي يمارسه اليهود أيضا.
