مصر: عسكر بزي مدني خلفاء لمبارك لخداع الشعب وإرضاء الغرب

حاول الرئيس المصري حسني مبارك أن يطيل في عمره السياسي على هرم الدولة لبضعة أيام إضافية بحل الحكومة وتكليف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، كما عين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية. ولكن هذه "الروتوشات" لم تكن سوى محاولة فاشلة لخداع الشعب المصري الذي لم يتأخر رده على هذه المناورة السياسية للريس: آلاف المتظاهرين يطالبون لليوم الخامس على التوالي بتنحي مبارك عن السلطة، بل منهم من ذهب إلى حد المطالبة بتقديمه للمحاكمة.
ربما لم يفهم حسني مبارك جيدا نصائح العم سام الذي أوصاه بالإنصات بإمعان إلى نبضات الشارع المصري وأن يكف عن استعمال القوة ضد المتظاهرين الذي تحدوا قرار حظر التجوال السبت لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتغيير جذري في نظام الحكم وليس تبادلا في الأدوار بين أقطاب النظام.
ففي خطابه بشأن الثورة الشعبية في مصر قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة إن "المطلوب الآن اتخاذ خطوات ملموسة تعزز حقوق الشعب المصري وإجراء حوار ذي معنى بين الحكومة ومواطنيها وانتهاج طريق للتغيير السياسي، يؤدي إلى مستقبل من الحرية وفرصة اكبر وعدالة للشعب المصري".
حل الحكومة كان خطوة ملموسة ولكن غير كافية لإرضاء الجماهير الغاضبة وتعيين نائب للرئيس قرار جاء متأخرا ثلاثين سنة، أما العنف فقد استمر حيث تحولت بعض عناصر الأمن، حسب شهود عيان، إلى "بلطجية" يقومون بقنص المتظاهرين والمشاركة في أعمال التخريب والسلب والنهب التي شهدتها عدة محافظات مصرية، خاصة القاهرة.
بل قوبلت هذه الإجراءات بتصعيد واضح من قبل الجماهير الشعبية. فكل المواطنين والفاعلين السياسيين والأكاديميين والمحللين الذين استجوبتهم قناة الجزيرة طيلة يوم السبت طالبوا الرئيس مبارك ب"الرحيل" والتخلي عن الحكم "لحقن دماء المصريين"، معلنين رفضهم التام للإجراءات التي اتخذها في محاولة لإخماد الغضب الشعبي. ورفع بعض المتظاهرين لافتات وشعارات تطالب بمحاكمة "الفرعون" وليس فقط بتنحيه عن السلطة.
وجاء تعيين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية كخطوة استباقية من قبل مبارك تحسبا لأي طارئ كما يشكل هذا التعيين "غمزة" إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لطمأنتها على استمرار رعاية مصالحها ودرأ لأي خطر يهدد أمن إسرائيل، حيث عرف عمر سليمان كأحد مهندسي سياسة خنق الحركات المعارضة للنظام، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تصريح لقناة الجزيرة قال العالم المصري أحمد زويل، الفائز بجائزة نوبل، إنّه لا يمكن حلّ الأزمة المصرية بتغيير الأشخاص دون تغيير النظام وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي الذي وصف قراريْ الرئيس مبارك بأنهما تكريس للحل الأمني، وعملية تغيير أشخاص لا غير. وأضاف البرادعي أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الجماهير بتغيير النظام ستؤدي إلى مزيد من التدهور.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن السياسة في مصر يجب أن تتغير، ويجب أن تؤخذ مطالب الناس بجدية. وأضاف موسى أنه حذر في وقت سابق من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة، ودعا الحكومات إلى العمل سريعا على تنفيذ إصلاح حقيقي يوفر للمواطنين الرضا والأمل.
أما على الساحة فقد احتشد عشرات الآلاف بميداني التحرير وعبد المنعم رياض والساحات المحيطة بمبنى التلفزيون بالقاهرة مطالبين مبارك بالرحيل، مع محاولات لاقتحام مقر التلفزيون تصدى لها الجيش. الذي حرك عدة وحدات إلى مختلف المحافظات في محاولة للسيطرة على الوضع، في ظل حالة من الفراغ الأمني وغياب قوات الشرطة واتساع نطاق السلب والنهب.
هذا وقد سقط العديد من المتظاهرين برصاص قناصة يعتقد أنهم من عناصر الشرطة الخارجين عن القانون والمتشبثين ببقاء نظام حسني مبارك.