العدل والإحسان تتهم المخابرات المغربية بالوقوف وراء ملف "معاقبة البابا"

اتهمت جماعة العدل والإحسان المحظورة المخابرات المغربية ب"التواطؤ المكشوف والمجاني" في قضية اعتقال ستة مغاربة متعاطفين مع الجماعة في إيطاليا للاشتباه في اعتزامهم "معاقبة البابا" والحث على الكراهية الدينية والعنصرية.
وأكدت الجماعة في بلاغ لها أن "بعض وسائل الإعلام روجت بشكل مغرض أخبارا عن اتهامات باطلة لجماعة العدل والإحسان من قبل الأمن المحلي لمدينة بريشيا الإيطالية بتهم يعلم الجميع براءة الجماعة منها منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود كالعنف والتهديد".
وكانت جماعة الشيخ ياسين تقصد بهذا وكالة الأنباء الرسمية المغربية "ماب" التي أوردت أن الأشخاص الستة يشتبه في انتمائهم لجماعة "العدل والإحسان".
وذكر بلاغ لشرطة بريشيا بأن الأشخاص الستة، الذين يوجد من بينهم خمسة أخضعوا للإقامة الجبرية بأماكن سكناهم بينما تم إيداع الشخص السادس السجن، يشتبه في قيامهم بتكوين مجموعة هدفها "الحث على التفرقة والكراهية العنصرية والدينية، إلى جانب العنف والجهاد ضد المسيحيين واليهود".
هذا واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن هذا "الاتهام الباطل والعاري عن الصحة يأتي بعد المساندة الحقوقية لمجموعة من الشخصيات الأوربية المنصفة لقضية مختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس الذين تمت تبرئتهم في 21 دجنبر 2010، وبعد الحضور الملحوظ للجماعة في مظاهرات 20 فبراير 2011 ومساندتها للمطالب المشروعة للشعب المغربي.
وتجدر الإشارة، يضيف بلاغ الجماعة، إلى أنه سبق توجيه تهم مشابهة لأكثر من 150 فردا بإيطاليا سنة 2008 وتمت تبرئتهم من قبل محكمتين إيطاليتين وهما Tribunale di Trento و Tribunale di Trieste.
واعتبرت الجماعة أن "هذا الاتهام الملفق كسابقه يأتي بتواطؤ مكشوف ومجاني مع المخابرات المغربية التي تحاول النيل الرخيص من مبادئ جماعة العدل والإحسان ومن سمعتها المعروفة محليا ودوليا".